عقدت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم، لبحث الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وكذا الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد، الخاص بإحالة بعض المتهمين في قضية استاد بورسعيد للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وأفادت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء هشام قنديل على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي اليوم أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة رفع الغطاء السياسي عما وصفهم المخربين، من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون.

وأكد الاجتماع على احترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن على هذه الأحكام، وعلى سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسئوليين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك المحرضين عليها.

وأهابت المجموعة السياسية بمجلس الوزراء بكافة القوى الوطنية والحزبية التجاوب مع دعوات الحوار الوطني "دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة"، مطالبة بـ "إعلاء المصلحة العليا للوطن، والمشاركة في صنع مستقبل البلاد، وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع"، على حد قولها.