نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر بالشركة المصرية للاتصالات "نايل سات" أن الشركة ستقوم بعد غد الجمعة بقطع الكابل الخاص بالبث لقناة دريم، بسبب ما وصفته بمخالفتها القانون، وقيامها بالبث من مدينة "دريم لاند" خارج مدينة الانتاج الإعلامي.

وقالت المصادر إن عملية البث جاءت مخالفة للقانون رقم (13 لسنة 1979)، وأن القناة كانت قد حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الانتاج الإعلامي لمدة ست سنوات من وزير الإعلام الأسبق، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تطبيق دولة القانون وإلغاء كافة الاستثناءات. 

وتابعت المصادر أن المهلة المتبقية لقناة دريم تنتهي يوم الجمعة المقبل حين يتم قطع الكابل الواصل بين النايل سات وقناة دريم. 

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان قد تلقى  طلبات من أربع قنوات خاصة تطلب البث من خارج مدينة الانتاج الإعلامي، وأن تعامل مثل قناة دريم، ذلك لأن عملية البث من خارج المدينة لا تحقق أي تكلفة مالية لتلك القنوات كما أنها تمثل هروبا من دفع الرسوم المستحقة على تلك القنوات. 

وأضافت المصادر أن مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأمام تطبيق القانون وإلغاء الاستثناءات أصدر قراره يوم الخميس الماضي بالطلب إلى الشركة المصرية للاتصالات "النايل سات" أن توقف هذه الاستثناءات، كما طالبوا قناة التحرير أن تبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي حيث أنها تبث من خارج المدينة وتحديدا من شارع الهرم.

وجدير بالذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أيدت قرار وقف بث قناة أخرى هي قناة الفراعين، المملوكة للإعلامي توفيق عكاشة، بعد أن أوقف النايل سات بثها.

وكان الدكتور ثروت مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" سابقا قال حينها إن الشركة لا علاقة لها بقرار إيقاف بث قناة الفراعين، مشيرا إلى أنها جهة تنفيذ.

ويرى سياسيون أن قرارات وقف البث لقنوات خاصة بحجج قانونية هي أمر مقصود منه التقييد من حرية الإعلام الخاص المستقل.