أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن الحكومة تحتاج إلى 3 شهور للانتهاء من الآليات الخاصة بتنفيذ مشروع الكارت الذكى للبنزين والسولار وتوفير الماكينات الخاصة بها فى محطات تموين السيارات فى مختلف المحافظات، حيث تعمل لجنة تضم ممثلين من البنك المركزى ووزارات البترول والمالية والداخلية والتموين والتنمية الإدارية تعمل حاليا على المشروع.

وأوضح ضاحي لـ"بوابة الأهرام" أن الحكومة بدأت بالفعل فى إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية من خلال عدد من الإجراءات التى تشمل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك إلزام جميع الهيئات الحكومية بتحويل سياراتها للعمل بالغاز وعدم السماح لهيئة النقل العام وشركات نقل الركاب وشركات السياحة بشراء أى سيارات جديدة أو أوتوبيسات لا تعمل بالغاز، كما تتضمن الدراسة ربط الاستخدامات لليخوت والمراكب العائمة على محطات تموين محددة وبيع السولار لها بالأسعار العالمية.

وحول مستحقات الهيئة المالية لدى الوزارات والهيئات المختلفة قال إن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء سوف تنتهى من أعمالها خلال الشهر المقبل، وأن السيناريوهات التى تدرسها اللجنة تتضمن إما قيام هذه الهيئات بسداد ما عليها مباشرة إلى الهيئة إذا كانت تمتلك السيولة، أو حصولها على قروض وتسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفى وسداد مستحقات الهيئة، مشيرا إلى أن إجمالى مستحقات الهيئة لدى الجهات المختلفة بلغت 150 مليار جنيه، وأن الهيئة سددت من مديونياتها منذ أول يوليو العام الماضى وحتى منتصف نوفمبر الماضى 14.2 مليار دولار للشركاء الأجانب و13 مليار دولار للمودين، إضافة إلى 18 مليار جنيه للبنوك، مشيرا إلى أن إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ 4 مليارات دولار، إضافة إلى 1.9 مليار دولار تمت جدولتها بالاتفاق مع الشركاء.

ونفى ضاحي الاتفاق مع البنوك على شراء ديون الشركاء الأجانب على الهيئة قائلًا: "إن الأمر لا يعدو تقدم مجموعة من البنوك المصرية إلى الهيئة برغبة علاج الفجوة فى السيولة التى تواجهها الهيئة، وقامت هذه البنوك بمناقشة ذلك مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر أيضا ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن".