أفاد الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأن الأجهزة الأمنية قامت فجر اليوم "بتشميع" مقر الصحيفة الناطقة بلسان الحزب، التي تحمل اسمه، دون سابق إنذار قانوني.

وقال الموقع إن الأمن استولى على محتويات المقر.

وعلى الرغم من تلك التصريحات الا أن عدد اليوم من الصحيفة صدر.

وعزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، في أعقاب مظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين من المصريين احتجاجا على سياسات مرسي وجماعة الإخوان، التي اعتبرت ما حدث "انقلابا عسكريا".

وقامت الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش بإغلاق قنوات تلفزيونية مناصرة لمرسي، إلا أن جريدة الحرية والعدالة لم تحجب الا أنها قالت إنها "تواجه عوائق في التوزيع"، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الصحفيين العاملين بالجريدة، وعددهم 50 صحفيا، للعمل سرا تجنبا للاعتقال.

وفي بيان نشر على صفحة الحزب على فيس بوك، أدان صحفيو الجريدة قيام "أمن الانقلاب بتشميع مقر الجريدة بعد الاستيلاء على محتويات المقر من أوراق وأجهزة وأثاث، ونقلها إلي مكان غير معلوم".

وحمل الصحفيون نقابة الصحفيين المسؤولية الكاملة عن حمايتهم قانونيا ومهنيا لكي يتمكنوا من مواصلة عملهم "بحرية ودون ضغوط من أي جهة وفق مواثيق الشرف الإعلامية وقوانين النقابة".

وطالبوا النقابة أيضا بتمكينهم من العودة لمقرهم "واسترجاع ما تم نهبه من المقر لنستطيع مواصلة مهنتها التي لن نتركها تحت أي ظرف".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم الاثنين الماضي بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".