قال مسؤول بمؤتمر عمال مصر الديمقراطي –وهو اتحاد نقابي مستقل- إن تعديلات قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 تمهد لقيام وزير القوى العاملة الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بتعيين عمال من أعضاء الجماعة في المناصب القيادية التي ستصبح شاغرة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حسبما يقضي القانون الجديد.

وقال طلال شكر -عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر- لأصوات مصرية في اتصال هاتفي إن تعديلات القانون التي تمت أمس تعطي وزير القوى العاملة خالد الأزهري -عضو حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس محمد مرسي- سلطة إقرار تعيينات المقاعد التي ستصبح شاغرة في مجالس إدارات المنظمات النقابية بالاتحاد المرتبط تاريخيا بالدولة.

وأصدر الرئيس محمد مرسي مؤخرا قرارا جمهوريا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة أمس. 

وصدرت القرارات وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد، وأصيب اكثر من 500 شخص في احتجاجات منذ يوم الجمعة بعد ان أصدر مرسي إعلانا دستوريا يحصن قراراته من الطعن القضائي ويمنحه سلطات مطلقة.

وقال شكر إن "استيلاء الإخوان على مجالس إدارات المنظمات النقابية يهدف على الأغلب للإستيلاء على موارد الاتحاد العام الغني باشتراكات العمال".

وتضمنت تعديلات القانون إلغاء المادة (23) التي تسمح باستمرار عضوية النقابي في منظمته النقابية دون اشتراط لسن معين، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون. 

واتهم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وزير القوى العاملة في وقت سابق من الشهر بالتمهيد لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبر تعديل قانون النقابات بما يسمح له بتعيين أعضاء يحلون محل من يخرج على المعاش من النقابيين.

وقال الأزهري في أغسطس الماضي إن قانون النقابات الحالي سيتم تعديل بعض مواده المتعلقة بالانتخابات النقابية والتي تواجه انتقادات شديدة، وأكد "الانتخابات وفق (القانون) 35 أمر مرفوض".

وتضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.