قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء "محمد السني" في قضية اتهامه بالاشتراك في قتل أحد المتظاهرين إبان ثورة يناير2011.

كانت المحكمة عاقبت في مايو من العام الماضي السني بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، إثر إدانته بالاشتراك في قتل أحد المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 إلا أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أصدرت بدورها حكمها بإعادة المحاكمة.

وسبق أن صدر حكمان غيابيان بالإعدام والسجن المؤبد بحق السني في قضيتين عن اتهامات مماثلة بالاشتراك في قتل 18 متظاهرا خلال الثورة، قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد في كافة القضايا الصادرة بحقه فيها أحكام بالإدانة غيابيا.

ويحاكم أيضا الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرون بتهمة قتل نحو 850 من المتظاهرين، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين خلال أحداث ثورة يناير، إلا أن محاكم عدة في محافظات مختلفة أصدرت أحكاما بالبراءة لمعظم أفراد وضباط الشرطة بها من تهمة قتل المتظاهرين.