قال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، اليوم السبت، إن التحقيقات في قضية الاستيلاء علي أراضى الدولة المتهم فيها صلاح دياب توافرت فيها أدلة على استيلاء المتهمين على مساحات كبيرة من أراضي الدولة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقي.

وأضاف البحراوي أن التحقيقات تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال ومسؤولين في الدولة أبرزهم صلاح دياب ومحمود الجمال ومحافظ الجيزة الأسبق يحيى سعد.

وأوضح أن النيابة اتخذت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين بعد توافر أدلة عديدة على الاستيلاء على أراض بطرق غير قانونية وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي، مشيرا إلى أن النيابة انتدبت لجانا فنية للوقوف على مساحة الأراضي المستولى عليها وحجم الاستيلاء على المال العام نتيجة هذا التخصيص.

وقال إن التصرف في القضية سيتم فور انتهاء عمل اللجان وإن ماصدر من النائب العام من قرار بالتحفظ على أموال المتهمين هو إجراء احترازى جاء لوجود دلائل على الاستيلاء على المال العام وإن القرار صدر بعد إجراء تحقيقات من النيابة العامة لمدة 4 سنوات تم خلالها فحص قرارات التخصيص والمستندات التى تم التوصل إليها.

وأكد المحامي العام أن سبب التأخر في صدور قرار بشأن التحقيقات هو كبر حجم الأراضي المستولى عليها.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر في وقت سابق بالتحفظ على أموال دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، والجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في بعض الشركات، على خلفية إتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.

وتحددت للنظر فى قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم والذين يزيد عددهم على 15 شخصا، جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، التى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

واستند قرار النائب العام على التحقيق في عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، متهمة "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الغرض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وقالت التحقيقات إن دياب والجمال قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامة بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.