كتبت: فيولا فهمي

قال خبراء ودبلوماسيون إن إعلان مصر استعدادها لدفع تعويضات لأهالي السياح المكسيكيين ضحايا حادث الواحات قرار سياسي يهدف إلى الحفاظ على العلاقات بين البلدين وقطع الطريق على أي تصعيد عبر مسارات التقاضي الدولي في حين تسعى مصر إلى تحسين صورة قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد.

وكانت مصر أعلنت التزامها باستكمال التحقيقات في حادث مقتل السياح المكسيكيين في الواحات، في منتصف سبتمبر الجاري، وتحديد الجهة المسؤولة وتقديم التعويضات المناسبة، بعد أن قالت إن قتل السياح جاء "عن طريق الخطأ أثناء تعقب عناصر إجرامية بمنطقة الواحات في الصحراء الغربية".

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، في بيان اطلعت عليه "أصوات مصرية"، أن التحقيق في الحادث حقق تقدما، وأن سفير مصر في المكسيك سيكون في اتصال دائم مع المصابين وأهالي الضحايا مباشرة فيما يتعلق بعملية التعويضات.

ومبدأ التعويض يقوم على القانون الدولي الذي يلزم الدولة التي تضر بحقوق مواطني دولة أخرى بدفع تعويضات مادية للمتضررين بقيمة تساوي إصلاح الضرر أو إرجاع الحال كما كان عليه، لكنه لم يحدد آليات أو معايير في تحديد قيمة التعويض.

ويقول الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق إن قيمة التعويضات مسألة سياسية تخضع لحسابات دبلوماسية وليست قانونية، مؤكدا أن للدولة حق الامتناع عن دفع تعويضات مالية في حال عدم رفع دعاوى قضائية دولية من قِبل الدولة المتضررة.

ويقول الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي إن تحديد قيمة التعويضات التي تعهدت مصر بدفعها لأهالي الضحايا الأجانب يظل مرهونا بنتائج المفاوضات بين الحكومتين المصرية والمكسيكية.

وأضاف أن القانون الدولي يعتمد على المفاوضات بين الدول، وينظم مسألة التقاضي في حال فشل المفاوضات من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي ثم القضاء الدولي.

وأوضح أن القانون الدولي يُلزم الدولة المتسببة في الضرر بدفع تعويضات للدولة الشاكية في حال ثبوت إدانة أو تقصير الأولى بحق الثانية، مؤكدا أن التعويض قد يكون بتقديم الاعتذار أوترضية معنوية أو مبالغ مادية.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن امتناع الدول عن دفع التعويضات المطلوبة يترتب عليه لجوء الدولة الشاكية إلى سحب سفيرها لدى الدولة المتسببة في الضرر ثم رفع القضية أمام جهات دولية مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها.

ويقتصر إلزام الحكومة المصرية بدفع تعويضات على ما إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي أضرت بحقوق الأفراد الأجانب، وفقا لمبادىء القانون الدولي، فيما تتولى شركات السياحة تقديم تعويضات مناسبة حال ثبوت تقصيرها في توفير الحماية للسياح الأجانب.

ويقول السفير أمين شلبي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إنه في حادث حريق وانفجار منطاد الأقصر، في فبراير 2013، والذي أسفر عن مقتل 18 وإصابة 3 آخرين، تكفلت شركة السياحة بدفع تعويضات لأهالي الضحايا.

ودفع هذا الحادث هيئة الرقابة المالية إلى الموافقة لأول مرة في ديسمبر 2013 على اعتماد وثيقة تأمين على حياة السياح الزائرين لمصر أسوة بدول الاتحاد الأوروبي.

وتغطي الوثيقة التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار حالات العجز والوفاة ونفقات العلاج في حال وقوع الحوادث.

وكانت الحكومة السويسرية طالبت نظيرتها المصرية بدفع تعويضات لأهالي ضحايا "مذبحة الأقصر" عام 1997 والتي أسفرت عن مقتل 58 سائحا أجنبيا بينهم 36 سويسريا، لكن الحكومة المصرية امتنعت عن دفع التعويضات باعتبار أنها "مبالغ" فيها، ما تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبيرن لوقت طويل.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير أمين شلبي إن مصر اكتفت في هذا الحادث بدفع تكاليف علاج المصابين ونقل جثامين القتلى الذين تعددت جنسياتهم إلى بلدانهم، خاصة وأن الحادث كان إرهابيا ولم تكن الحكومة مسؤولة عنه.