شهدت البورصة المصرية أسبوعا مثيرا آخر تأثرت فيه أسهم رئيسية وعانى فيه المؤشر تبعات قرارات اقتصادية مفاجئة زادت من حالة الارتباك وعززت التوقعات باتجاه السوق للنزول على المدى المتوسط وسط ضبابية الرؤية.

ولم يكد المؤشر المصري يلتقط أنفاسه من تبعات قرار صدر الأسبوع الماضي بتجميد أصول رجال أعمال تتمتع أسهم شركاتهم بثقل في البورصة ليفاجأ هذا الأسبوع بقرار فرض ضريبة على أرباح مساهمي الأقلية في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال وهو ما دفعه للهبوط بشدة.

لكن أداء الأسهم القيادية بصدارة أوراسكوم تليكوم حال دون استمرار النزول لينهي المؤشر تعاملات اليوم الخميس مرتفعا 0.4 بالمئة عند 5183 نقطة.

ويرى محللون وخبراء بارزون أن المؤشر سيسلك اتجاها نزوليا على المدى المتوسط مادامت الرؤية السياسية والاقتصادية "غير واضحة المعالم".

وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية "الأمور مرتبكة في أذهان المستثمرين والمضاربين يتحكمون في السوق تحكما كاملا مع غياب المؤسسات والصناديق."

وتابع "من الصعب التكهن بحركة السوق لأن كل أسبوع يصدر قرار مفاجيء ويكون اتجاه السوق بناء على ذلك القرار... لكن بوجه عام البورصة في نزول على المدى المتوسط لحين تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية."

وكان المؤشر هبط 1.95 بالمئة يوم الثلاثاء بعد فرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح المحققة من صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال الوحدة المصرية للبنك الفرنسي.

ودفعت تلك الأخبار سهم البنك لخسارة 8.52 جنيه من قيمته أو مايعادل 22.04 بالمئة منذ صدور القرار وحتى إغلاق اليوم.

وقررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية استبعاد سهم الأهلي سوسيتيه جنرال من مؤشرات السوق بعد استحواذ بنك قطر الوطني عليه وذلك اعتبارا من جلسة الأحد 7 ابريل المقبل.

واستبعد عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن تؤثر السيولة المحققة من تلك الصفقة في أداء السوق وتوفر له الدعم.

وقال إن من المتوقع أن يميل المستثمرون للاحتفاظ بتلك السيولة وعدم ضخها في السوق في ظل الأوضاع المتقبلة الحالية أو اللجوء لإيداعها في البنوك لاسيما بعد قرار رفع الفائدة على الودائع.

وتوقع عيسى أن يميل المؤشر للصعود الهاديء البطيء الذي يتوافق مع الوضع السياسي الحالي لحين ظهور أخبار إيجابية تدعم صعوده القوي.

وتكهن محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة لتداول الأوراق المالية بأن يعاود المؤشر النزول مرة أخرى لمستوى 5160 نقطة الأسبوع المقبل في ظل غياب القوة الشرائية.

وقال النجار إنه في حال اختراق ذلك المستوى سيواصل السوق النزول إلى مستوى يدور حول 5000 نقطة في ظل اجتماع عدة عوامل سلبية منها ارتفاع سعر الدولار والتخبط في القرارات السياسية وفرض ضريبة على عمليات الاستحواذ بالبورصة مما سيزيد من إحجام المستثمرين عن السوق ويزيد من تراجع قيم التداول التي تسجل حاليا مستويات متدنية بالفعل.