أدان حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، قرار الرئيس عدلي منصور بإلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس السابق محمد مرسي بالعفو عن 52 مواطنا مصريا.

ووصفت الجماعة الإسلامية، في بيان نشر اليوم بصفحة الحزب على فيس بوك، القرار بأنه "استمرار لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين واعتداء صارخ على الدستور والقوانين".

وأشارت الجماعة إلى أن إلغاء قرار العفو عن 12 عضوا من أعضائها من بين الـ 52 "لم يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري صحيح يمنح الرئيس المؤقت الحق في إلغاء مثل هذه القرارات".

وطالبت الجماعة بـ"النظر في دستورية هذا القرار، وهو ما يعني أن هذا النزاع ستنظر فيه المحكمة الدستورية التي سيعود لرئاستها مصدر هذا القرار المعيب ليكون هو الخصم والحكم في آن واحد، وهو ما يعكس الحالة المأساوية التي آلت إليها الأوضاع في مصر".

وقالت الجماعة الإسلامية إنها "ستسلك كل السبل القانونية للحفاظ على حقوق أعضائها، وأنها سوف تستمر في معارضتها السلمية رافضة منطق البطش والانتقام على حساب قيم العفو العدالة والحرية".

كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا أول أمس، الخميس، بإلغاء قرارات عفو أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- عن أعضاء قياديين في الجماعة وإسلاميين آخرين.

وكان مصدر أمني صرح أمس، الجمعة، أن عشرة ممن شملهم قرار إلغاء العفو ألقي القبض عليهم لتورطهم في "جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا".