قال مقرر لجنة المقومات الأساسية، بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يونس مخيون إن اللجنة اتفقت على أن تظل المادة الثالثة فى الدستور كما هى فى دستور 1971، وتنص على أن «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات».

 ويشار إلى أن حزب «النور» قدم اقتراحا بأن تستبدل عبارة السيادة للشعب بالسيادة لله، ولكن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا الاقتراح.

 وفى السياق، انتهت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة المادة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات، ونصت على أن الجهاز «هيئة رقابية عامة مستقلة».

 كما اتفقت اللجنة على إنشاء «مفوضية عليا للانتخابات»، يحددها الدستور الجديد، إلا أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على شكل اللجنة وطبيعة عمله، ولكن أعضاء اللجنة توافقوا على أن يكون أعضاء المفوضية كلهم من القضاة.