أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن مصر ستظل دائمًا واحة الأمن والأمان، وأن محاولات تنظيم الإخوان الآثمة بأذرعته الإرهابية لن تستطيع زعزعة الإستقرار بالبلاد أو تغيير مشيئة الله التى قَضت بأن تبقى مصر آمنة، فقال الله فى كتابه العزيز "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

وأوضح الوزير أن مصر قادرة بشعبها الذى أدرك الفارق بين الحق والبهتان، وبجندها الذين هم خير أجناد أهل الأرض أن يحققوا العزة لمصرنا، مشيرًا إلى أن هناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للانتشار الأمنى بكل شبر من أرض مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وإنه لن يُسمح لأى محاولة للعبث بمقدرات الوطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم الأحد بمساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية وعددٍ من الضباط بمختلف القطاعات، لاستعراض استعدادات وزارة الداخلية لتأمين مراحل الاستفتاء على الدستور وتأمين مقار اللجان بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة.

واستهل الوزير كلمته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها، وأكد أنه تم الدفع بقوات شرطة إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية، وبما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أية أحداث أو تداعيات.

أضاف الوزير أن الوزارة ستضطلع خلال عملية الاستفتاء على الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج، وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ آمن، وكذا تأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، والانتشار بدوريات ثابته ومتحركة "سرية ونظامية" فى كافة المحاور والمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة، وإحباط أى محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق التى رسمها الشعب بجهود أبنائه المخلصين.

مؤكدًا أنه أعطى تعليمات صريحة بمواجهة فورية لأية مسيرة خارجة عن القانون بمنتهى الحسم والحزم وفقًا لما حدده القانون.

وأوضح اللواء محمد إبراهيم خلال الاجتماع أن الوزارة انتهت من وضع خطة أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس ونطاقاتها خلال احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها قبل بدء الاحتفالات وحتى انتهائها، وهنأ الوزير الشعب المصرى بتلك المناسبة، متمنيًا عامًا جديدًا تنعم فيه مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

كما أكد وزير الداخلية أن الوزارة بكافة أجهزتها تعمل لصالح الشعب ولتحقيق إرادته الحرة، وأنها ملتزمة أمام الجميع بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة، وستقوم بمواجهة أية محاولات خروج على القانون والتصدى لأى عمل يهدف إلى الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون.

وأشار الوزير إلى أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن المواطن المصرى، وهى تبذل فى سبيل ذلك كل الجهود لتحقيق الاستقرار لمصر، مطالبًا كافة رجال الشرطة ببذل كل طاقاتهم لتحقيق آمال شعب مصر وطموحاته فى رقى البلاد واستقرارها، والحفاظ على ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة، مؤكدًا على حسن التعامل مع المواطنين للحفاظ على ما تحقق من إنجاز فى ثورة 30 يونيو وتحالف الشعب مع الشرطة، تلك المرحلة التى سجلها التاريخ بأحرف من نور.

استعرض الوزير خلال الإجتماع ما حققته أجهزة وزارة الداخلية المختلفة خلال المرحلة الأخيرة من نجاحات فى القضاء على العديد من العناصر التكفيرية الإرهابية الضالعة فى استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وكذا نجاحها فى توجيه ضربات أمنية قوية للعديد من البؤر الإجرامية، موضحًا أن الفترات القادمة ستشهد نجاحات أمنية جديدة واستهداف بؤر إرهابية تم تحديدها، وكذا حملات أمنية لعددٍ من البؤر الإجرامية ولتجار الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن الوزارة قد وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لمواجهة كافة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام.

فى نهاية الإجتماع أكد الضباط والقيادات أن تحقيق أمن مصر والقضاء على الإرهاب هى غايتهم الأولى والأخيرة، وأن محاولات الغدر لن تثنيهم عن تحقيق هذا الهدف، وقد أشاد الوزير بتلك المشاعر الوطنية المخلصة والتى تعكس الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن والدراية الكاملة للتحديات والمستجدات التى تواجهه.