طالبت جبهة الضمير الوطني رئيس الجمهورية محمد مرسي بتغيير كل من وزير العدل المستشار أحمد مكي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود، مشيرين إلى أن الوزيرين فشلا في الحفاظ على المؤسسات التي يقومان بتوليها.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، بثته قناة "الجزيرة مباشر مصر"، إن بعض مؤسسات الدولة توجه هجمة شرية ِإلى الثورة، وطالبت رئيس الجمهورية باتخاذ إحراءات لمواجهة ما سموه بـ"الثورة المضادة".

وأضافت الجبهة، أن "إعلام الدولة يعمل ضد الثورة ويساند الثورة المضادة، فكل ضيوف ماسبيرو يساندون الثورة المضادة، ولم يتخد وزير الإعلام إجراء للحفاظ على المهنية".

وحملت الجبهة رئيس الجمهورية ومجلس التشريعي (الشورى) مسؤولية تصحيح نتائج المحاكمات التي وصفتها بأنها "أضاعت حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم"، وطالبتهما بتصحيح ما حدث من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك أن ثورة قد قامت على حد وصف البيان.

واتهمت الجبهة مؤسسة القضاء بـ"رسم سيناريو من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على هذا النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم".

وأكدت جبهة الضمير أن الثورة هي أساس الحكم وأن الدستور هو أساس شرعية الدولة، مضيفة أن "سيناريو أحداث الفتنة الطائفية كان مدبرا لإفشال الثورة وهدم مؤسسات الدولة".

وتلا البيان: محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري.