طالبت منظمة الشفافية الدولية بحماية أكبر لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وأن يكفل أي قانون جديد للجمعيات الأهلية مبادئ حقوق الإنسان وحرية إقامة هذه الجمعيات.

ووصفت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم ونشر عبر موقعها الإلكتروني، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه "يقيد من مساحة عمل المجتمع المدني ومن استقلاليته".

ودعت المنظمة الحكومة الحالية إلى "الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة أثناء عمليات إصدار مثل هذه القوانين، وإلى ضمان اتساق أي مشروع قانون للجمعيات الأهلية يجري نقاشه، مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

واستشهدت المنظمة -في بيانها- باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في عام 2005، حيث تنص المادة 13 من الاتفاقية بـ"تشجيع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي...على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته".

وقالت هوجيت لابيل رئيسة المنظمة إنه "على مصر أن تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وتعزيز المجتمع المدني وإلا فهي تخاطر بإعادة مناخ التهديد والإفلات من العقاب الذي اتسمت به سنوات حُكم مبارك الاستبدادية الثلاثين".

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت -في بيان الخميس الماضي- أنها تلتزم بأن تكون المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية متوافقة مع دستور 2014 الذي يتضمن نصا لإشهار الجمعيات بالإخطار ولا يجيز حلها إلا بحكم محكمة.

وأكدت الوزارة على "الالتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وحرص الوزارة علي أن يصدر هذا القانون من مجلس النواب المقبل، وحتى يصدر هذا القانون فإن الوزارة ستطبق القانون الحالي علي كل الجمعيات والكيانات العاملة في المجال الأهلي".

كان بيان لمجموعة من المنظمات الحقوقية قال - في يوليو الماضي- إن "نسخة أخيرة لمشروع القانون أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي تشكل انتهاكا للدستور وستؤدي حال إقرارها إلى تجريم عمل هذه المنظمات".

وانتقدت المنظمات -في المشروع الذي تحدثت عنه- ما يتعلق بعقوبات سالبة للحرية حال مخالفة القانون، وتحكم جهة الإدارة في عمل وأنشطة وتمويل المنظمات، وأشارت إلى نقطة إيجابية بأن المشروع لا يسمح بحل المنظمات إلا بشكل إرادي أو بحكم قضائي، لكنه "توسع في الأسباب التي تجيز حل الجمعية قضائيًا".

وكان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قال -في وقت سابق- إن الحوار المجتمعي المفتوح بشأن قانون منظمات المجتمع الأهلي سيستغرق نحو شهر، وإن بيان المنظمات الحقوقية الذي انتقد مشروعا للقانون يستبق الأحداث، حيث إنه لا يناقش مشروعا وحيدا بل ثلاث مسودات مختلفة، من بينها مشروع أعدته الوزارة.

وقدمت حكومات متعاقبة مشاريعا لتعديل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، بدءا من مشروع قدمته حكومة أحمد نظيف في عهد مبارك عام 2010، وآخر في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحيه، وعدة مشاريع في ظل رئاسة محمد مرسي انتقدها البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى، ولم يتسن إقرار أي منها.