طالبت جمعية نهوض المرأة بتوفر ضمانات لحقوق المرأة والطفل فى الدستور الجديد من خلال مواده وأحكامه وليس بالإحالة للقانون والتشريع فقط.

وذكرت الجمعية، في بيان نشرته اليوم وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الضمانات تتمثل فى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين نساء ورجالاً، مطالبة بإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها وضمان معاقبة من ينتهكها.

وطالب البيان باتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار والحفاظ على المكتسبات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، أيضا ضمان حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون.

وشدد البيان على الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة في مسودة الدستور "باعتباره القانون الأساسي والحاكم لكل القوانين".

وأوضح البيان أن مسودة الدستور جاءت خالية من أي ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذه الفئات وعلى رأسها المرأة المصرية في المشاركة في الحياة السياسية وحمايتها من التمييز.

وطالب البيان بالتأكيد على أهمية المناصفة بين النوع الاجتماعي، قائلا "المناصفة ليست بدعة نسائية بل هي فكرة مطبقة في العديد من دول العالم"، مشيرا الى أن مسودة الدستور تساهم في الانتقاص من حقوق المرأة.

وشدد البيان على ضرورة إيجاد بدائل مناسبة لتأمين النساء العاملات في مجال القطاع غير المنظم (الريفيات وعاملات المنازل).