أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 64 متهما ممن سماهم بـ"لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان" إلى المدعي العام العسكري.

وقال النائب العام، في بيان أصدره اليوم السبت، إن تحقيقات النيابة كشفت عن "قيام جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا في الجماعة"، مشيرا إلى أن الغرض منها هو "استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطة ودور العبادة".

وأوضح النائب العام أن قرار الإحالة يأتي تنفيذا للقانون رقم 136 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في أكتوبر الماضي قانونا يسمح بمحاكمة عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، ويشمل القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والجسور.

وذكر البيان أن 23 من المتهمين "اعترفوا بانضمامهم للجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وحيازتهم وإحرازهم الأسحلة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها واستخدامها".

وأضاف أن 10 من المتهمين في الإسكندرية "اعترفوا بوضع النار عمدا في محكمة محرم بك، والشروع في قتل القائمين على تأمينهان وتخريب قسم شرطة اللبان، والشروع في قتل ضابط وأفراد القسم، واستهداف نقاط شرطة حجر النواتية والمصانع وخورشيد".

وتابع البيان أن 9 من المتهمين اعترفوا "بتخريب محولات الكهرباء إتلاف المباني العامة ومركبات الشرطة في محافظة بورسعيد"، وأضاف أن 4 متهمين اعترفوا "بقيامهم بزرع عبوات متفجرة بميناء القاهرة الجوي، وبعض المراكز التجارية بمحافظة القاهرة، وإضرام النيران بأحد أبراج اتصالات الشرطة بمدينة مصر."