قال المحامي خالد علي المختص بمحاربة الفساد ومرشح الرئاسة السابق إن محاربة الفساد لا بد أن تبدأ بإتاحة المعلومات والشفافية مع الناس.

وأضاف في مقابلة مع برنامج تلت التلاتة على قناة أون تي في أن "أول خطوة في محاربة الفساد هي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات" مشيرا إلى أنه "لم يتغير في نظام الفساد أي شيء بعد الثورة".

ورأى أن الفساد عامل رئيسي ادى لخروج الناس للثورة، "بالتالي لا بد من فتح حوار مجتمعي لمعرفة كيف تتم الرؤية.

وطالب بإنشاء موقع للإنترنت متاح للناس تابع للجريد المصرية تنشر فيه "كل تصرفات الحكومة".

وأضاف علي الذي اعتبره مراقبون مرشحا يساريا للرئاسة "الصناديق المتخصصة في الوزارات بيئة خصبة للفساد..

80 في المئة من الصناديق لم يتم تحويلها للأموال العامة الخاصة بالدولة."

وأعرب عن اعتقاده بأن "مجتمع الفساد في مصر لن يتأثر إلا بتحسين أوضاع القضاء المصري والنيابة العامة" مشددا على وجوب عزل النائب العام "حيث إن كل البلاغات قدمت في عهد النائب العام ولكن دون خطوات حقيقية."

وطالب أيضا باستقلال حقيقي للقضاء، "مجلس القضاء الاعلى يدير شؤون القضاء.. لا يجوز ندب القضاة للعمل في سلك الحكومة."

وشدد الرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم على ضرورة محاربة الفساد، فقال في سبتمبر الماضي على تويتر " نتعامل مع قضايا فساد كبيرة جدا قد لا تتخيلون حجم هذه القضايا وهذه الكمية من الفساد."

وعاد في السادس من أكتوبر ليقول على تويتر أيضا "لا رجعة في الكشف عن كل الفساد."