قالت وكالة الشرق الأوسط الرسمية اليوم الخميس إن البنك المركزي المصري أصدر اليوم قواعد جديدة لإجبار عملاء البنوك من الشركات المصدرة على إيداع حصيلة صادراتهم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية.

ونقلت الوكالة عن البنك المركزي مطالبته البنوك المحلية بالإبلاغ عن العميل الذي يمتنع عن إيداع حصيلة التصدير في البنك المحلي "ليقوم (المركزي) بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق".

وقال المركزي إن بعض المصدرين المصريين يقومون بإيداع حصيلة صادراتهم في حسابات خارج مصر، وإن إجراءاته تهدف لوقف ذلك.

ويسعى المركزي لوقف نزيف احتياطي النقدالأجنبي الذي تراجع من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 إلى نحو 13.4 مليار دولار وهو ما يغطي أقل من واردات ثلاثة شهور.

ورغم أن تحويل النقد الأجنبي من وإلى داخل البلاد لا يخضع لعوائق قانونية إلا أن السلطات المصرية قامت بفرض قواعد مشددة مؤخرا لوقف نزيف الاحتياطي الأجنبي.

وأفادت نشرة الأخبار العربية الاقتصادية التابعة لرويترز اليوم أن الجنيه هبط في سوق بين البنوك إلى 6.9414 جنيه للدولار، وفي السوق السوداء عرض أحد التجار في وسط القاهرة اليوم شراء الدولار مقابل 7.43 جنيه وبيعه مقابل 7.47 جنيه.

ولم يشر تعميم البنك إلى أن إيداع حصيلة الصادرات يخالف القانون أو أنه سيحول المخالفين للنيابة أو القضاء.

ووجه المركزي البنوك بإعطاء مهلة للمصدرين تبلغ "180 يوما من تاريخ الشحن أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة"، قبل الإبلاغ عنه للمركزي.