استطلعت أصوات مصرية أراء عدد من الحقوقيين ونشطاء العمل المدني في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة وأشار فيها إلى أن مظلة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات قد تمتد إلى مراقبة تمويل مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة.

يقول ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة "لا مانع من رقابة الجهاز المركزي على تمويل مؤسسات المجتمع المدني شريطة أن يكون ذلك متلازما مع إطار قانوني جديد يتضمن ثلاثة بنود رئيسية.. الأول هو الحق في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني بالإخطار فقط وليس عن طريق الجهات الرسمية.. والثاني حق إطلاق مجالات العمل لهذه المؤسسات.. والثالث حق الشفافية بحيث تقوم المؤسسات بإصدار نشرات بميزانيتها فور اعتمادها".

وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد قال فى حواره لجريدة الأهرام أمس ردا على سؤال حول رأيه في المطالب التي تنادي بمد الدور الرقابي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات "أن النص القانوني يعطي الجهاز حق التتبع للمنح الخاصة والقروض الخارجية لأن لها تأثيرا خطيرا" مشيرا إلى أن "هذا ليس مبعثا للتسلط علي منظمات المجتمع المدني أو تحجيم دورها ولكن في الفترة الأخيرة أسيء استمراء هذا الدور".

ويرى أن رقابة المركزي للمحاسبات على تمويل مؤسسات المجتمع المدني لابد وان تكون مقرونة بإلغاء تبعية هذه المؤسسات لوزارة التضامن الاجتماعي أو على الأقل إلغاء الإشراف المالي عليها من قبل الوزارة ونقل تبعيتها إلى الجهاز".

ويقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "نرحب بمراقبة المركزي للمحاسبات ولكننا نرفض الرقابة الإدارية البوليسية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي"مشيرا إلى أن "الأمر يحتاج لتعديلات تشريعية".

ويضيف "سبق وأن تقدمنا بمشروع قانون يقضى بإلزام مؤسسات المجتمع المدني بنشر ميزانيتها خلال الفترة الانتقالية وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية إلا أننا لم نلمس أي رد على هذا المشروع حتى الآن وهو ما يؤكد ان هناك إصرار فى تكريس المراقبة البوليسية على تمويل وأنشطة هذه المؤسسات"

ويرى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن "رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على تمويل مؤسسات المجتمع المدني لن تقدم جديدا ولا فائدة منها خاصة في ظل وجود قانون ينظم هذا الأمر حاليا فضلا عن وجود أجهزة رقابية أخرى تقوم بنفس الدور الرقابى على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي".

وأوضح "هناك أكثر من 20 ألف مؤسسة للمجتمع المدني وبالتالي فإذا قام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة تمويلاتها فانه سيتم استهلاك كل موظفي الجهاز فى هذا الأمر".

ويضيف "الجهاز المركزي منوط به مراقبة المال العام وليس المال الخاص الذي يدخل ضمنه تمويل مؤسسات المجتمع المدني" مشيرا إلى أن "رقابة المركزي للمحاسبات على أموال هذه المؤسسات سيلقى بتداعيات سلبية على العمل التطوعي في مصر بشكل عام لأن رقابة الجهاز تعنى أن كل المتطوعين سيكونون تحت رقابته وهو أمر قد لا يلقى قبولا لدي كثيرين".

وقال "الغالبية العظمى من مؤسسات المجتمع المدني لا تتلقى تمويلات خارجية على العكس مما قد يشاع عن هذا الأمر".

ويؤكد محمود المنسى مدير مركز أولاد الأرض لحقوق الانسان أن "إشراف الجهاز على عمل الجمعيات بجانب إشراف وزارة التضامن سيخلق ازدواجا إشرافيا على عملنا ويزيد العبء الملقى على عاتق القائمين على أمر هذه المؤسسات".

وقال "مفتشو الوزارة بتفتيش دوري على أمول المراكز والجمعيات كما أننا نقوم بإرسال حساب دوري إلى الوزارة يتضمن التفاصيل المالية الخاصة بأنشطتنا وبالتالي فان رقابة الجهاز المركزي علينا لن تكون بلا فائدة إلا إذا جاءت بديلة عن رقابة وزارة التضامن".

وأضاف "الترويج لفكرة رقابة الجهاز على تمويل مؤسسات المجتمع المدني تحت مبرر أن هناك أموالا دخلت مصر لهذه المؤسسات وتم استغلالها لتحقيق مصالح خارجية هو قول يراد به النيل من هذه المنظمات التى تركز عملها على الجانب الحقوقي وليس السياسي ولا تخلط بين هذا وذاك".

وأوضح أن "هذه المليارات التي دخلت مصر لم توجه إلى مؤسسات المجتمع المدني ولكن تم توجيهها إلى الجمعيات الأهلية التي تتبع التيار الديني وهذا ما أكدته الدكتورة فايزة أبو النجا فى شهادتها فى قضية التمويل الأجنبي".