أصدر المحامي العام لنيابات المنوفية، اليوم الخميس، قرارا بإحالة 225 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية إلى النيابة العسكرية ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح، لاتهامهم بإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقرر المحامي العام المستشار أحمد عبد الجواد، إنه تم إحالة 80 من أنصار الإخوان المسلمين إلى النيابة العسكرية، و12 إلى محكمة الجنايات، و133 إلى محكمة الجنح.
ووجهت النيابة العامة بشبين الكوم للمتهمين تهم بالتعدي على المنشآت العامة بالتخريب وحرق سيارة شرطة والانتماء لجماعة محظورة بالمخالفة لأحكام القانون وتهديد الأمن القومي.
ويحال المتهمون إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، في أكتوبر الماضي، والذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
ورغم وقوع الجرائم المسندة للمتهمين في القضية قبل صدور قانون حماية المنشأت العامة، لكن يجوز إحالة جميع القضايا المتعلقة بجرائم "الإرهاب" إلى القضاء العسكري، طالما لم تبت النيابة العامة في هذه القضايا.
واندلعت مظاهرات واشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد، أثر فض قوات من الجيش والشرطة لاعتصامي بالقاهرة والجيزة يرفضان عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في منتصف أغسطس 2013.
وتصاعدت موجة عنف ومواجهات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
تعليقات الفيسبوك