قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل في تلك الوقائع.

ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم في تلك الوقائع، معللين ذلك بأن هناك حالة من "الانتقام السياسي" من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة.

يشار إلى أن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول السابق بالمكتب الفني، يخضعون جميعهم للتحقيق.

كان مجلس الأعلى للقضاء طالب وزير العدل في يوليو الماضي بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاة، بسبب تدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية.

وكانت إدارة جوازات مطار القاهرة الدولي منعت المستشار وليد شرابي من السفر إلى مدينة اسطنبول التركية في أغسطس الماضي تنفيذا لكتاب النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.