كتب: ستيفن كالين ومايكل جورجي

قال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني إن البنك بصدد توسعة أنشطته في مصر لإضافة تمويل الصادرات إلى عملياته المتعلقة بالشركات وإدخال خدمات إدارة الثروات للمصريين الأثرياء.

وقال لرويترز في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن البنك يتوقع أن تزيد مصر الصادرات وتتبنى سياسة صناعية لإحلال الواردات في إطار سعيها لإنعاش الاقتصاد.

ويهدف المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاثة أيام حتى أمس الأحد ووقعت فيه الحكومة صفقات قيمتها 36 مليار دولار إلى استعادة الثقة بعد أربع سنوات من الاضطراب السياسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال ثيرسبي فيما يتعلق بالصادرات "لدينا الإمكانات ... وشهية المخاطرة لإقراض الدولارات لهذا القطاع من السوق ... هذا مهم أيضا للبلد."

وأدى تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي في مصر في أعقاب انتفاضة 2011 إلى هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى مستويات حرجة دون 15 مليار دولار وهو ما يكفى لتغطية فاتورة الواردات لثلاثة أشهر في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

واستقرت الاحتياطيات فوق هذا المستوى في الثمانية عشر شهرا الماضية ويرجع ذلك بشكل كبير إلى مليارات الدولارات التي أودعتها دول عربية خليجية لدى البنك المركزي المصري.

وتعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة بإيداع ثلاثة مليارات دولار إجمالا في البنك المركزي لكن المستثمرين يتفقون على الحاجة إلى استراتيجية طويلة الأجل.

وقال ثيرسبي "نطاق هذا سوف يتطلب استمرار الإصلاحات وأعتقد أن هذا سيكون التحدي التالي الذي سيشارك فيه البنك المركزي."

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في الشهور الستة الماضية وقدرة البلاد على التوسع في الأسواق الأجنبية وقال إن ذلك يمكن أن يجعلها "صين الشرق الأوسط".

وأضاف ثيرسبي أن بنك أبوظبي الوطني لن يحاول منافسة البنوك المحلية بمئات الفروع لكنه سيستهدف المواطنين الأثرياء.

كان ثيرسبي قد أبلغ رويترز في مقابلة في وقت سابق هذا الشهر أن بنك أبوظبي الوطني لا يعتزم التوسع في مصر من خلال استحواذات كما فعلت بنوك خليجية منافسة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني لكنه يخطط بدلا من ذلك إلى النمو الذاتي في البلاد.