استنكرت عدة حركات وأحزاب سياسية حادث التفجير الذي وقع بمحيط مديرية أمن الدقهلية صباح اليوم، وأسفر عن مقتل 13 شخصا منهم 12 من رجال الشرطة.

ووصفت حركة تمرد الحادث بأنه جريمة إرهابية بشعة من جماعة دموية قذرة، وشددت، في تعليق نشر بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، على انه "لا تصالح ولا تعاطف مع الإرهاب.. ولا تسامح مع الحكومة الفاشلة العاجزة ذات الأيادي المرتعشة ولا التقصير الامني الواضح.. رحم الله شهداء الوطن".

كما أدانت حركة 6 أبريل الحادث، مطالبة باللجوء إفلى لما سمته "الحل السياسي بدلا من الأمني"، وقالت إنه "تفجير جديد يؤكد مدى تردي الوضع المصري وتفاقم ظاهرة الخصومة الثأرية دائرة العنف في ازدياد والحلول الأمنية بلا جدوى والضحية واحدة هي المواطن المصري.. لا بديل عن حل سياسي فالدم كله حرام لا للإرهاب" .

واستنكر التيار الشعبي المصري حادث التفجير، مطالبا حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بـ "اتخاذ موقف سياسي جريء تجاه الاستهداف البشع لمديرية أمن الدقهلية، والاستجابة للمطلب الشعبي والسياسي باعتبار تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا، باعتباره الداعم الأكبر والحاضنة السياسية للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وازدات وتيرتها ودمويتها بعد سقوط الإخوان شعبيا في 30 يونيو".

كما استنكر حزب الوفد الحادث، حيث قال سامح عقل، مقرر لجنة الإعلام بالحزب، إن "الحادث يصنف ضمن أبشع الجرائم التي لا يوصف مرتكبوه سوى بالخسة والإرهاب".

وأدان حزب النور أيضا حادث التفجير، حيث قال يونس مخيون -رئيس الحزب- إن "الانفجار الذي شهدته مدينة المنصورة هو حلقة من سلسلة المؤامرات التي تستهدف كيان مصر وبنيانها"، مطالبا الشعب المصري بأن يقف صفاً واحداً بجميع أطيافه وتوجهاته للحفاظ على مصرنا الغالية".

وأوضح مخيون أن "الجميع عليهم أن يتحملوا المسؤولية ويعمل على تهيئة المناخ للسلام بدلاً من العنف والبناء بدلاً عن الهدم والوحدة بدلا من التفرق والتصدي لهذه الأعمال الإجرامية.

كما نعى حزب الدستور ضحايا الحادث الذي وقع صباح اليوم في مدينة المنصورة واستهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية، مؤكدا إدانته القاطعة لمثل "هذه العمليات الإرهابية الجبانة والتي لا يمكن إلا أن تزيد من وحدة الشعب المصري في مواجهة المتورطين في هذه العمليات الإجرامية التي تؤثمها كل الأديان السماوية، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وطالب الحزب جماعة الإخوان بـ"تحمل مسؤوليتها والإقرار بأخطائها الفادحة التي أدت إلى زيادة الاحتقان وتصعيد المواجهات مع أجهزة الأمن".

كما ندد حزب المصريين الأحرار بالحادث الذي سقط فيه العشرات من القتلى والمصابين بمدينة المنصورة، وقال إنها "محاولة جديدة من الجماعات الإرهابية لتعطيل خارطة الطريق واستكمال بناء المؤسسات الدستورية".

ودعا بيان الحزب الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة والتحرك على الساحة الدولية بعد إعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، لمخاطبة الإنتربول الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية، لإدراج تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية وملاحقة أعضائها قضائياً وتجفيف مصادر تمويلها، مطالبا بعدم التهاون مع "رؤوس الفتنة والمجرمين".

واستنكر حزب المؤتمر أيضا حادث التفجير، منددا بـ "إرهاب جماعة الإخوان وأنصارهم من الأذرع المتطرفة والخطرة والمدربة والتي تدعمها جهات أصبحت واضحه لنا وتمدهم بالسلاح والتدريب والمعلومات".

وقال الحزب إنه "أصبح لزاما على الحكومة اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، والقضاء على كل صور تواجدها وتجفيف مواردها المالية في الداخل والخارج".

كما ندد حزب الكرامة بالهجوم "الإرهابي" على مديرية أمن الدقهلية، مطالبا بـ "إعلان كل الجماعات التي روعت وقتلت المصريين كجماعات إرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المجرمة".

وأدان حزب الوطن السلفي الحادث، وقال إن "الاعتداء على الأفراد والمنشآت هو عمل يتنافى مع الانتماء الأصيل لهذا البلد العظيم مصر المحروسة"، مشيرا إلى أن "هناك أصابع خفية مدفوعة من الخارج تريد العبث بأمن واستقرار البلاد، وما حدث ما هو إلا محاولة للتحريض على إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصري، ومخطط للزج بالبلاد في العنف والعنف المضاد".

كما نعى حزب مصر القوية ضحايا الحادث، وقال إن "حرمة الدماء واجب على كل المصريين الشرفاء"، مشيرا إلى أن "السلطة مسؤولة قانونا عن توفير الأمن والأمان لكل المصريين' ومسؤولة كذلك عن إقامة العدل بين الناس وسيادة القانون بما يقي المجتمع شرور الفتنة والشقاق".

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية قال إن عدد القتلى في حادث التفجير الذي استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ارتفع إلى 13 شخصا.

وأدى الآلاف من المشيعين بالمنصورة، منذ قليل، صلاة الجنازة على أرواح 12 من قتلى التفجير، وسادت حالة من الغضب وسط المشيعين، الذين رددوا الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان ومنها "الشعب يريد إعدام الإخوان".