كتب: محمود نجم

لم يُنشأ القطاع الخاص الرسمي وحدات سكنية منخفضة التكلفة في العام المالي الماضي، بينما قام القطاع العام ببناء أقل من 5 ألاف وحدة، هذا ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتيب "مصر في أرقام".

وتبعاً للكتيب، الصادر هذا الأسبوع، فإن إجمالي تكلفة الوحدات منخفضة التكلفة التي بناها القطاع العام في 2013/2014 لم تتعد 181 مليون جنيها، ما يمثل أقل من 5% من إجمالي تكلفة إنشاء وحدات سكنية عامة في تلك السنة.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاصة والعامة المُنفذة خلال العام المالي الماضي 145.8 ألف وحدة باستثمارات تجاوزت الـ 19 مليار جنيه.

وذهبت 51.5% من هذه الاستثمارات للإسكان الاقتصادي، و37.6% للإسكان المتوسط، و9% لفوق المتوسط، بينما كانت حصة الإسكان الفاخر أقل من 1%، مقاربة لحصة الإسكان منخفض التكلفة، الذي لا تتعدى مساحة وحداته 42 متر مربع.

ووفقا لوزارة الإسكان، فإن المسكن الاقتصادي لا تتعدى مساحته 60 متر مربع بتشطيبات بسيطة، بينما تتراوح مساحة المسكن المتوسط بين 50 و90 متر مربع بشرفتين وتشطيبات أفضل قليلا من المستوى الشعبي.

وتتراوح مساحة الإسكان فوق المتوسط بين 75 إلى 125 متر مربع، بينما يتجاوز الإسكان الفاخر هذه المساحات والتشطيبات.

"القطاع الخاص يستهدف الشريحة الأغنى من السكان بغض النظر عن احتياجات السوق.. مع أن النسبة الأكبر من الطلب مصدرها أصحاب الدخول المنخفضة، الذين لا يناسبهم السكن مرتفع التكلفة"، كما يقول صلاح حجاب، المهندس الاستشاري وعضو لجنة تعديل الإيجار القديم في وزارة الإسكان.

ووفقا لأخر بحث للدخل والإنفاق، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المصريين ينفقون 18.6% من دخولهم على المسكن ومستلزماته، وهو ثاني أهم البنود بعد الطعام.

وتبعاً لآخر بيانات معلنة من جهاز الإحصاء، فإن كل 25 حالة زواج جديدة يقابلها بناء 4 وحدات سكنية، حيث شهدت مصر 909 ألف حالة زواج في عام 2013.

"هؤلاء في حاجة لسكن جديد، بالإضافة إلى الاحتياجات المتراكمة منذ سنوات"، وفقا لحجاب، الذي أشار إلى أن "البديل هو القطاع غير الرسمي، الذي نتج عنه 2000 منطقة عشوائية حول الجمهورية، بعضها به أراضي غير مُرفقة، وبعضها غير آمن إنشائيا".