وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على السماح بتصدير مليون طن من الأرز بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر الذي يحدده الوزراء المعنيون.

وكان وزير الصناعة والتجارة قرر الخميس الماضي وقف تصدير الأرز بكل أنواعه اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، ما أثار حفيظة المصدرين الذي يطالبون الحكومة بفتح باب التصدير مقابل 200 دولار للطن.

وقدم المصدرون الأسبوع الماضي مذكرات إلى مجلس الوزراء ووزارتي التموين والصناعة للسماح لهم بتصدير الأرز مقابل 200 دولار للطن.

وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز لأول مرة في 2008 قائلة إنه ضروري لتوفير متطلبات الاستهلاك المحلي رغبة منها في إثناء مزارعي الأرز عن زراعته لترشيد استهلاك المياه.

وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.