تجتمع الأحزاب السياسية المصرية اليوم الأحد لبحث التنازلات التي قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلب الأحزاب إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات بحيث تحول دون انتخاب حلفاء سابقين للرئيس المصري حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط لعضوية البرلمان.
    وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد إنه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد
المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أوضح للانتقال الى الحكم المدني وأضاف إنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
    وتأتي هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء مهلة حددتها الأحزاب التي هدد بعضها بمقاطعة الانتخابات ما لم يغير المجلس
قانون الانتخابات بما يسمح لمرشحيها بخوض الانتخابات على القوائم الحزبية وعلى المقاعد المخصصة للأفراد.
    وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين لرويترز اليوم "أعتقد أن التحالف الديمقراطي
(للأحزاب) سيقبل نتائج الاجتماع.
    "كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جديا. الأحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها."
    وتمتع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعم واسع النطاق لحفظه النظام بعد الاطاحة بمبارك في فبراير شباط ولأنه تعهد باحترام المطالب
بالتغيير الديمقراطي لكن المصريين باتوا اكثر صراحة في انتقادهم لتعامله مع الفترة الانتقالية.
    وتجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة لمواصلة الضغط على المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل الانتخابات التي
ستؤدي الى الانتقال للحكم المدني.
    ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 82 نوفمبر تشرين الثاني.
    وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يطرح الجدول الزمني لانتقال السلطة امس السبت إن مجلس الشعب سيبدأ جلساته في النصف الثاني من
يناير كانون الثاني على أن يبدأ مجلس الشورى العمل في 42 مارس آذار.
    ويعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري في النصف الأول من ابريل نيسان لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة دستور
جديد.
    وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن باب الترشح في انتخابات الرئاسة سيفتح بعد يوم من الموافقة على الدستور الجديد من خلال
استفتاء شعبي.
    وأضافت أن الانتخابات ربما تراقبها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام أجنبية. وكانت الانتخابات في عهد مبارك تشهد حشوا للصناديق
وشراء للأصوات وترويعا على نطاق واسع.
    كان المجلس الأعلى ذكر في وقت سابق أنه لن يسمح بمراقبة دولية للانتخابات.
    وقال ايضا إنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وسيدرس وضع قانون الطواريء الذي تنتقده جماعات حقوقية لأنه يتيح للسلطات
صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز.
    كان المجلس الأعلى ذكر في وقت سابق أن القانون سيظل ساريا حتى العام القادم. وقال ستة مرشحين محتملين للرئاسة في بيان مشترك يوم
الخميس إن حالة الطواريء تنتهي قانونا يوم الجمعة.