قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الاثنين إن مصر تقدمت مؤخرا بطلب إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب التي انضمت إليها مصر عام 1973.

وقال رئيس المصلحة مصطفي عبد القادر في تصريحات صحفية بالقاهرة إن هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار العربي بمصر.

وأضاف عبد القادر أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في المساعدة في التحصيل الضريبي وتوفير البيانات الكاملة والمعلومات حول المستثمرين لمكافحة التهرب الضريبي الداخلي والخارجي.

ويبلغ عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية سبع دول من بينها مصر وليبيا والسودان والاردن واليمن، وتتضمن أكثر من 31 مادة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هناك ضرورة للتنسيق الضريبي بين الدول العربية بصورة تجعل دور الضرائب محايدا إزاء تدفقات عوامل الإنتاج والحركة التجارية البينية إضافة لتنشيط حركة الاستثمار العربي لخلق نواه للسوق العربية المشتركة.

وقال عبد القادر إن المقترح المصري يتضمن إعادة صياغة عدة مواد خاصة بالضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والأرباح الرأسمالية والنقل البحري والجوي وحقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية والعلمية.

وكان عبد القادر يتحدث خلال ورشة عمل تعريفية بالاتفاقية نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم بالقاهرة.

واقترح الجانب المصري في ورشة العمل تشكيل لجنة دائمة من الدول الاعضاء تعمل على وضع نموذج ضريبي عربي موحد على غرار النماذج الدولية لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي.