قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تواصل اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلي المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، و"السير في إجراءات العملية الانتخابية ".

وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة، في بيان اليوم إن اللجنة تجري حاليا الإعداد للائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية وإصدار اللائحة المنظمة لعمل اللجنة.

وتابع أن اللجنة تعمل الآن أيضا على تعديل وتنقيه قاعدة بيانات الناخبين، ووضع مشاريع مقترحة لمواعيد الانتخابات وجدول زمني لها، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها ووضع ضوابط للانتقال للتصويت الآلي.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في منتصف شهر يوليو الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب.

وأصدر رئيس اللجنة أوائل الشهر الماضي قرارا بتشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات، والتي تضم 28 عضوا يمثلون الهيئات القضائية المختلفة والوزارات والجهات المعنية بعملية الانتخابات البرلمانية.

ووافق مجلس الوزراء -في يونيو الماضي- على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما إلى رئيس الجمهورية الذي أقرهما، تمهيدا لإتمام استعدادات إجراءالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات قانونا يختص بتقسيم الدوائر الانتخابية مكملا لقانون الانتخابات، وينتظر صدوره بقرار جمهوري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحوز سلطة التشريع إلى حين انتخاب البرلمان.

وأشار إدريس في بان اليوم إلي أن اللجنة تقوم حاليا بوضع نظام للترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية والجهات الأجنبية والدولية ووسائل الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب تشكيل اللجان العامة والفرعية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات.

وقال إنه يجري أيضاً وضع ضوابط وإجراءات استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين، كذلك وضع ضوابط لاستطلاعات الرأي، ووضع نظام لعمل لجان مراقبة من خبراء مستقلين.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمحافظات للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.