قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين إلى 15 سبتمبر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى" لسماع شهود الإثبات.

وكانت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثبتت في وقت سابق من اليوم حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية والمخلى سبيلهم الذين أعلنوا اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أيام.

وفضت المحكمة أحراز القضية التي تعود أحداثها إلى يوم 26 نوفمبر الماضي حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم "الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة الجهاز اللاسلكي الخاص به، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة".

وقال محامو المتهمين، إن هيئة المحكمة شاهدت "مقاطع فيديو" خاصة بعلاء عبد الفتاح وزوجته وابنه في منزلهم تم الحصول عليها من الكمبيوتر الخاص به، ما أدى إلى اعتراض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

كما أشاروا إلى عرض مقاطع فيديو أخرى يظهر بها عدد من المتظاهرين في ميدان طلعت حرب، وذلك على خلاف القضية المنظورة التي وقعت أحداثها أمام مجلس الشورى بشارع القصر العيني.

وقالت حملة "الحرية للجدعان" على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن المحكمة سمحت بدخول ليلى سويف "والدة علاء عبد الفتاح" ومنى سيف "شقيقته" ومنال بهي الدين "زوجته" إلى القاعة للمرة الأولى منذ بدء جلسات المحاكمة، كما حضر وفد من الاتحاد الأوروبي وعدد من النشطاء السياسيين.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وبتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمسة سنوات من تاريخ انتهاء الحكم.