قال تجار ومحللون إن اقتناص صفقات لبيع القمح لمصر أكبر مستورد له في العالم سيكون أكثر أهمية بالنسبة لفرنسا من صفقات كبيرة نادرة مع دول مثل الصين والسعودية إذا أرادت باريس تسويق فائض أكبر من القمح المتاح للتصدير هذا الموسم.   

لكن ينبغي أن تكون أسعار القمح الفرنسي أكثر تنافسية لاسيما أمام المنافسين من منطقة البحر الأسود إذا أرادت أكبر دولة مصدرة للقمح في الاتحاد الأوروبي إقناع القاهرة بشراء القمح منها مجددا.   

وتشير التقديرات الآن إلى أن محصول القمح اللين الفرنسي هذا الصيف سيتجاوز بشكل مريح إنتاج عام 2012 البالغ 35.6 مليون طن حيث رفعت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء توقعاتها بالنسبة له إلى 37 مليون طن وهو أعلى من المتوسط في خمس سنوات.

وعلى الورق يمنح ذلك فرنسا مجالا لزيادة الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي في موسم 2013-2014 عن 9.9 مليون طن في 2012-2013.   

وقال تاجر "لن يكون لتصدير 200 ألف طن فقط إلى الصين أو 120 ألف طن إلى السعودية تاثير كبير..نحتاج إلى الفوز بعمليات مع مزيد من الدول وأهمها مصر."   

ولا تزال فرنسا تنتظر أول صفقة بيع لهذا الموسم مع الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية التي اشترت منذ يوليو تموز مليوني طن من القمح كلها من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وطرحت مناقصة جديدة للاستيراد اليوم.   

وكانت تلك الموجة من الامدادات الأرخص سعرا من البحر الأسود متوقعة مع سعي المصدرين من تلك المنطقة كالمعتاد لبيع المحصول الجديد بشكل سريع.

وسوف تشارك فرنسا على الأرجح في مناقصات الهيئة في منتصف الموسم في نمط مماثل لموسم 2012-2013 حين فازت بسلسلة من الصفقات.   

وقال بول جافيه الخبير لدى أو.دي.إيه الفرنسية للاستشارات "اقتربت أسعارنا من أسعار البحر الاسود على مدى الشهرين الماضيين. "نحن الآن على قدم المساواة مع الأسعار الروسية رغم أن تكاليف الشحن لدينا أعلى وهو ما يمنعنا من البيع للهيئة المصرية."   

لكن عدم التيقن يخيم على مصر نظرا لاستمرار الاضطرابات السياسية ورغم صفقات الشراء المكثفة التي أبرمتها الهيئة منذ يوليو تموز.   

وأدى هبوط متوقع في الطلب من جانب المغرب وهو عميل رئيسي بفضل جني محصول محلي أفضل هذا العام إلى زيادة اهتمام فرنسا بإبرام بعض الصفقات مع مصر إضافة إلى الجزائر وهي مستورد رئيسي للقمح منها.