قالت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية أصدرت حكماً بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصول أو تدير أنشطة في سيناء في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجه إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وبحسب بيان نشر على موقع البورصة المصري، إن الحكم اشترط أن "يعود تاريخ إنشائها (الشركات) إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذي تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981".

وأوضح البيان أن شركة نبق سيناء للفنادق كانت تقدمت إلى البورصة بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة في سيناء فقد طلبت لجنة القيد في البورصة، وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة في قبول تداول أسهم رأس مال الشركة.

وقال البيان إن شركة نبق سيناء اختصمت فى دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبي بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطني وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.

وأضاف البيان، أن المحكمة في معرض حكمها أشارت إلى أن الشركة تم إنشائها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث أنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعي لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التي تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فأنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين في البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالاً لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.

وقال وجيه أمين التازي، نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.