وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باختيار مستشار قانوني دولي، للاستعانة به في مراجعة كل الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها، مع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية.

وتسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة وإنشاء محطة نوويةن لمواجهة أزمة الطاقة التي تواجهها.

وبحسب بيان للمجلس، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن قرار مجلس الوزراء جاء "في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

واستعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم استعراض عددا من المكاتب الاستشارية القانونية الدولية التي يمكن الاستعانة بها في مراجعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمحطة النووية.

كاننت مصر وقعت أوائل العام الجاري مع روسيا "اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة الضبعة".