قالت مصادر رسمية إن المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا بأغلبية كاسحة على الدستور الجديد وذلك استنادا للنتائج الاولية للاستفتاء الذي يمكن أن يمهد الساحة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لاعلان ترشحه للرئاسة.   

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية ومسؤول بالحكومة إن نحو 90 في المئة وافقوا على الدستور.   

ولا تمثل هذه النتيجة مفاجأة فقد حاز الدستور تأييدا واسعا بين المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز ولا أثر يذكر لحملة من أجل رفض الدستور فيما تشن الدولة حملة على المعارضة.   

ومن المؤكد أن تشكك جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في النتائج الرسمية لاسيما وأنها دعت إلى مقاطعة الإستفتاء الذي تعتبره جزءا من انقلاب على رئيس تم اختياره في انتخابات حرة قبل 18 شهرا.

ودعت جماعة الاخوان إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.   

وبعد أن قتل تسعة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي مرسي يوم الثلاثاء استمرت الاحتجاجات يوم الاربعاء.

ووقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة قرب قصر الرئاسة. ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات.   

وقالت وزارة الداخلية إنه تم القاء القبض على 444 شخصا أثناء عملية التصويت التي جرت على يومين.   

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن نسبة الموافقة حسب المؤشرات الاولية زادت على 90 في المئة في كثير من مراكز الاقتراع التي انتهى فيها فرز الأصوات.   

وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الاقبال على التصويت حتى الان زاد على 55 في المئة وإن كانت وكالة أنباء الشرق الاوسط لم تذكر أرقاما.    وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية لقناة الحياة الفضائية الخاصة إن نسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95 في المئة.   

والاستفتاء خطوة رئيسية نحو خطة الانتقال السياسي التي وصفتها الحكومة المؤقتة بأنها خارطة طريق الى الديمقراطية حتى وهي تشن حملة صارمة على جماعة الاخوان المسلمين التي كانت أكثر الاحزاب المصرية تنظيما حتى العام الماضي.   

وفي إطار حملة تتسع ضد المعارضة القت السلطات القبض على ناشطين لديهم فكر علماني في الشهور الاخيرة من بينهم شخصيات بارزة في انتفاضة 2011 التاريخية ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك.   

وقال حزب اسلامي معتدل إن بعض مؤيديه ألقي القبض عليهم أثناء حملة للتصويت بلا في الاستفتاء.   

واعتبر البعض الاستفتاء تصويتا من المواطنين على الثقة في السيسي (59 عاما) الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر منذ عزل مرسي واكتسب شعبية كبيرة بين المصريين الذين نزلوا في احتجاجات حاشدة اعتراضا على حكمه في يونيو حزيران.   

ومؤيدو السيسي يرون فيه الرجل القوي الذي يحتاجون اليه لإعادة الاستقرار إلى بلد يعيش أزمة سياسية واقتصادية منذ نحو ثلاث سنوات.

وصعدت البورصة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الاسبوع.   

وسيعد الاقبال الشديد على المشاركة في الاستفتاء موافقة قوية على النظام الجديد المدعوم من الجيش.   

وقال ناثان براون استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن والخبير في الشؤون المصرية "يمكنك ان ترى عودة ظهور الرئيس المهيمن."   

وفي كثير من مراكز الاقتراع في أنحاء مصر  بدا الاستفتاء وكأنه تصويت على السيسي نفسه. كانت النساء تتغنى باسمه وتزغرد وهي تقف في طابور للادلاء بأصواتهن بينما كانت نغمات أغنية مؤيدة للجيش اكتسبت شعبية بعد عزل مرسي تنطلق من السيارات.   

وحذف مشروع الدستور الجديد الصياغات الاسلامية التي كتب بها الدستور السابق الذي أقر قبل عام عندما كان مرسي رئيسا.

كما انه يعزز هيئات الدولة التي وقفت في وجه مرسي وهي الجيش والشرطة والقضاء.   

ويقول محللون إن الحكومة حريصة على تحقيق نتيجة تفوق الاصوات التي حصل عليها الاخوان المسلمون في السنوات الثلاث الاخيرة حيث صوت 10.7 مليون شخص لصالح الدستور السابق ذي الصبغة الاسلامية وفاز مرسي بالرئاسة بحصوله على 13.2 مليون صوت في عام 2012. 

ويزيد عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في مصر على 52 مليون شخص.   

لكن بعض المنظمات المحلية والدولية وجهت انتقادات شديدة الى المناخ السياسي قبل هذا الاستفتاء.   

وانتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وسائل الاعلام المصرية لاذكاء الكراهية تجاه جماعة الاخوان المسلمين والاسهام في اشاعة مناخ الترهيب.   

واكتفى مركز كارتر بالولايات المتحدة الذي راقب معظم الانتخابات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية بارسال بعثة مراقبة صغيرة بعد ان عبر عن القلق ازاء "الحيز السياسي الضيق" الذي يحيط بالاستفتاء.   

وأرسلت مؤسسة أخرى تمولها الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدولية  83 مراقبا تم توزيعهم في انحاء البلاد.

وقال دان ميرفي مدير البرنامج لرويترز ان المراقبين أبلغوا بأنه "من الناحية الفنية فان العملية تسير كالمعتاد".   

وحذر معهد كارنيجي للسلام الدولي ومقره واشنطن من ان اللاعبين الدوليين يغامرون باضفاء شرعية على "تقدم مغلوط وغير ديمقراطي".   

وبينما انتقدت الدول الغربية الحملة ودعت الى سياسة شاملة فانها فرضت ضغوطا على القاهرة.

وكانت مصر حجر الزاوية للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط منذ السبعينات عندما أصبحت أول دولة عربية تصنع سلاما مع اسرائيل.