كشف وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التي سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي لتسهيل الإجراءات البنكية عليهم، مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل في المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.

وقال مدبولي، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن "الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد في الشهر لكل بنك بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية في المشروع".

وتابع "سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذي وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات في أول إعلانين للمشروع، وجاري فحص أوراق المتقدمين في الإعلان الثالث الذي انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما".

وأضاف مدبولي أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات في المحافظات لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وذلك وفقا لطلب المحافظين لتتناسب ودخل المواطنين في هذه المحافظات خاصة في الصعيد، منوها بأن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيها.

ويعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي أولى اجتماعاته غدا الأحد، ويبدأ أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد بوزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة مع عدم الاعتماد بشكل كبير على موازنة الدولة.

كان وزير الإسكان مصطفى مدبولي اعلن -في نوفمبر الماضي- عن إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي بمحفظة استثمارية بقيمة 150 مليار جنيه، ليكون مسؤولا عن إدراة مشروع المليون وحدة سكنية.