طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح المجلس، في توصيات أصدرها اليوم للحكومة، أن التشريعات التي تحتاج إلى تحديث تتعلق بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.

ودعا المجلس إلى تعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير اجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى.

وشدد على ضرورة توفير آليه فعالة، لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية، والاستجابة للشكاوي التي تحيلها منظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالتمييز الديني واستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.

وأكد أهمية تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطهم فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى البطء فى التقاضي وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.

وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طالب المجلس بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنوها 15 مليون نسمة، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، وتطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه.

ودعا إلى زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم والبحث العلمي والصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إضافة إلى إصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.

وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية دعا المجلس الحكومة إلى الالتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.