أعلنت رئاسة الجمهورية عن عقد الجولة الرابعة للحوار الوطني غدا الثلاثاء، تحت رعاية محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس.

وقال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن اللجنة المصغرة للحوار اجتمعت اليوم لمناقشة أحد بنود أجندة الحوار وهو استكمال عضوية مجلس الشوري في ضوء ما طرح من معايير للاختيار وذلك تمهيدا للمناقشات الموسعة التي ستتم في جلسة الغد حول الأطروحات المختلفة

وأوضح علي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحوار جاء "حرصا على تمثيل سياسي متنوع، خاصة أنه من المنتظر أن يضطلع الشورى بمهام التشريع إذا ما أقر الدستور الجديد"، على حد قوله.

وأضاف أن مؤسسة الرئاسة تؤكد "ضرورة اتساع الحوار ليشمل كافة القوى بما فيها الممتنعة عن المشاركة، وذلك بهدف تأمين مسار المستقبل السياسي للبلاد".

وحول الأحزاب التي رفضت إرسال ترشيحاتها لمجلس الشورى، قال المتحدث الرسمي إن "مؤسسة الرئاسة حريصة على مشاركة كافة الأطراف ولكنها ستحترم رغبة من يصر على عدم إرسال الترشيحات".

وعن الجدل المثار حول المواد الخلافية في الدستور الجديد قال علي "الآن هناك منبر آخر مفتوح من خلال الرئيس محمد مرسي ومبادرة نائبه المستشار محمود مكي للتباحث مع القوى المؤيدة والقوى المعارضة حول أهم نقاط الاختلاف ثم تقديمها، بعد إقرارها وتوثيقها بتوقيع رئيس الجمهورية والقوى السياسية، إلى البرلمان الجديد في أول انعقاد له حتى نحسم مواد الخلاف".

وقال إنه بعد الاستفتاء، إذا ما احتاج الأمر إلى مزيد من الحوار "فالباب لا يزال مفتوحا".

وفيما يتعلق بإلغاء دعوة الحوار التي وجهتها القوات المسلحة للقوى السياسية مؤخرا، قال علي إن "الرئيس محمد مرسي أعلن عن حضوره اللقاء حرصا منه على المشاركة"، لافتا إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع "أكد في حينها بوضوح السبب الحقيقي وراء إلغاء الدعوة وهو أن حجم المشاركة لم يكن على المستوى المطلوب".