كتبت: سها النقاش

قالت مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف  إن ما طرأ على ممارسات التعذيب في مصر بعد الثورة هو "وجود جناة جدد" مشيرة إلى أحداث ماسبيرو الدامية في أكتوبر 2011  التي راح ضحيتها 24 شخصا على الأقل معظمهم من الأقباط.

وأوضحت ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف في مقابلة خاصة مع "أصوات مصرية" أنه بعد الثورة انضم "المجلس العسكري للداخلية وأمن الدولة ومصلحة السجون" في ممارسة العنف والتعذيب.

وقالت عدلي إن القانون، الذي لم يتغير من عهد مبارك، به إشكالية كبرى وصفتها بالـ"تواطؤ على جرائم التعذيب" منتقدة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات والقصور في وصول المواطن للمحكمة للمطالبة بحقه.

وشرحت أن الإشكالية تنبع من كون حق تحريك الدعوى ممنوح للنيابة وهي غير مستقلة لأنها تتبع للسلطة التنفيذية.  

كما أشارت إلى أن التقارير الطبية التي توثق وتثبت حالة التعذيب "تكون أحيانا ليست بالكفاءة والنزاهة المطلوبة" وساقت مثال قضية خالد سعيد.

وأكدت عدلي أن المشكلة في قضايا التعذيب "عندما تكون الخصومة مع وزارة الداخلية لأنها التي تملك حق تحريك الدعوى من عدمه، وتتحكم في عملية قيد ووصف الجريمة وتقوم بالتحريات وتجمع الأدلة، فهي الخصم والحكم في نفس الوقت وهذا يمثل إشكالية كبرى".

وتحدثت عن مهمة مركز النديم قائلة إن "مهمتنا تمتد لأوسع وأبعد من التأهيل النفسي في الواقع ، ليس مجرد جلسات طبية أو عقاقير لضبط الحالة النفسية ما بعد الصدمة ، لكن بعد تعافي الضحية من الصدمة تبدأ حاجة تالية، وهي الحاجة إلى رد الاعتبار".

وقالت عدلي إن المجتمع يحكم على من يقع عليه تعذيب بأنه بالضرورة مذنب ,مجرم ويتعين لاستكمال عملية تجاوز الصدمة إجراء رد الاعتبار للضحايا من خلال النشر في وسائل الإعلام والتقاضي. لكنها أضافت مع ذلك أنه نادراً ما كان يرد اعتبار الضحايا بإثبات جريمة التعذيب.

وذكرت واقعة لرجل من الصعيد تم الاعتداء عليه بخلع ملابسه كاملة والسير به في كل أنحاء قريته أمام الجميع وأعلن عن رغبته في قتل من نكل به وأهانه.

وأوصت مديرة مركز النديم وهي طبيبة تخرجت في كلية طب جامعة الأزهر، بضرورة استحداث جزء مهم في مناهج الطب النفسي التي تدرس في مصر حاليا يعنى باكتئاب كرب الصدمة على أن يتم ربطه بحقوق الانسان والواجبات الأخلاقية للطبيب وطرق توثيق الحالات.

وقالت إن العمل في مناهضة التعذيب والعنف أصبح أكثر تأثيرا عندما زاد عدد الصحف والقنوات الفضائية وأصبح لها هامش أكبر من الاستقلال  واصبح الانترنت أكثر حضورا .

وأضافت "في السابق كانت جريمة التعذيب تستند على صمت الضحية وخوفها من الإفصاح بتهديدها بإعادة الاعتقال أو التعذيب لكننا أصبحنا الآن نسلط الضوءعلى هذه الجرائم ...وينظر لعملنا من قبل السلطات أننا "نعمل فضيحة للبلد".

ويصدر مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب تقريراً سنوياً لرصد حالات التعذيب والعنف التي أمكن تسجيلها من خلال عمل المركز.

وبحسب د. ماجدة عدلي فإن حوالي 4500 تتردد حاليا على المركز لتلقي التأهيل اللازم من صدمة التعذيب وحوالي 550 سيدة في برنامج مخصص للنساء المعنّفات .

كان مركز النديم قد استحدث عام 200 برنامجا خاصاً للتأهيل للنساء المعنفات يقوم فيه بخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتوجيه التنموي والاقتصادي من خلال التعاون مع منظمات أخرى صديقة تعمل في تنمية النساء من خلال المشروعات الصغيرة.

واستطردت د.عدلي إن " التصادم بيننا وبين المؤسسة الحاكمة موجود لأنها تمارس العنف. هذا قدرنا وسينتهي هذا التصادم عندما يحدث تجريم للانتهاكات وتنتهي حالات التعذيب."

واختتمت د. ماجدة عدلي :" الداخلية كما هي لم يتغير فيها شيء. كانت هناك مشروعات كثيرة لإصلاح الداخلية وصلت لعشرة. أين هي ؟".