رجحت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تكون عناصر تابعة لوزارة الداخلية المصرية متورطة في قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وقالت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الإليكتروني، إن الأدلة التي تم تحليلها تبين أن رجل شرطة بالزي الرسمي يقوم -على ما يبدو- بتوجيه رجل ملثم يطلق بندقية خرطوش في اتجاه مجموعة مكونة من نحو 20 متظاهراً سلمياً كانت الشرطة تفرقهم بميدان طلعت حرب.

وتظهر الصباغ وهي تسقط فوراً على الأرض في أعقاب خروج مقذوف الطلقة.

ولاقت الصباغ حتفها الأسبوع الماضي أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، واتهم الحزب ضباط الداخلية بقتلها.

ونشرت المنظمة، في تقريرها مقطعا مصورا يعرض لحظة تدخل قوات الشرطة لفض المظاهرة، واللحظة التي قتلت فيها الصباغ، وأظهر الفيديو الصباغ وهي تسقط عقب ثواني من إطلاق أحد قوات الشرطة طلقة من السلاح الذي كان يحمله.

وطالبت المنظمة النائب العام أن يفي بتعهده بتقديم المسؤولين عن وفاة الصباغ إلى العدالة، وقالت إن "العالم يترقب ليرى ما إذا كانت هذه القضية ستكسر نمط الافلات من العقاب على الانتهاكات الحقوقية الذي شوه العدالة المصرية منذ انتفاضة 2011".

وكان النائب العام قد أمر، في وقت سابق، بالتحقيق باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم، في وقت سابق، إن وزارته لن تتستر على أي ضابط أو مجند سيثبت تورطه في حادث مقتل الصباغ أوارتكابه لأي مخالفة قانونية، وقال "سأقدم أي ضابط إلى المحاكمة القضائية بنفسي إذا أثبتت التحقيقات تورطه في حادث مقتل شيماء الصباغ".

وطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس بتقديم قتلة الصباغ للعدالة أيا كانوا، وقال إن "شيماء الصباغ بنتي، وكل بنات وأولاد مصر أولادي.. أنا منكم وأنتم مني .. سيتم محاسبة المخطئ أياً كان".

ودأبت منظمة هيومان رايتس ووتش، على اتهام الحكومة المصرية بإرتكاب أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013.

فيما وصفت الحكومة المصرية تقارير المنظمة بـ"التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان المسلمين".

كما منعت السلطات المصرية، في أغسطس الماضي، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن، من دخول البلاد لعرض تقرير حول ما سمته المنظمة بـ"عمليات القتل الجماعي في مصر عام 2013".