كتب: محمد جاد

قامت وزارة التخطيط بتضمين بنود أكثر في حساب الناتج المحلي الإجمالي مما رفع من تقديراتها للنمو الاقتصادي في العالم المالي الحالي، بحسب ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 التي أعلنت عنها الوزارة منذ يومين.

وقالت التخطيط إن تغير تقديراتها للناتج الإجمالي تعود إلى عدة أسباب منها "توسيع دائرة الشمول من خلال تضمين الشقق المفروشة ضمن نشاط الإقامة (الفنادق) وإضافة تقدير للدروس الخصوصية في خدمات التعليم بالإستعانة بنتائج مسح الدخل والانفاق والاستهلاك في مصر".

وأضافت الوزارة "تمت مراجعة سلسلة البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي... وتوزيع الناتج على مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2012-2013" بحسب تعبيرها في القسم الخاص بـ" الوضع الاقتصادي المستهدف في خطة عام 2015-2016".

كانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2012-2013، وهو التعداد الأول منذ 2001، وأرجع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقف إجراء التعداد لثلاثة عشر عاما إلى نقص الموارد المتاحة بشكل رئيسي، بحسب تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويوفر التعداد الاقتصادي بيانات عن عدد المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص وقيمة ناتجهما.

وتقدم خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي مقارنة بين تقديرات الناتج قبل وبعد المراجعات التي تمت على أساس بيانات التعداد الاقتصادي.

وتظهر تلك المقارنات زيادة معدلات النمو المتوقعة بالأسعار الجارية في العام المالي الجاري، ولكن لا توفر الخطة مقارنة لمعدلات النمو للناتج بالأسعار الثابتة قبل وبعد تلك المراجعات، وهو المؤشر الأكثر تداولا.

وتوضح ريم عبد الحليم، محللة اقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن حساب الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة هي طريقة لحساب الناتج بدون عوامل التضخم التي توضع في الاعتبار عند حسابه بالأسعار الجارية.

وبحسب بيانات الخطة، ارتفع معدل نمو الناتج بالأسعار الجارية بتكلفة عوامل الإنتاج في 2015-2016 من 15% قبل المراجعة إلى 15.9% بعد المراجعة، وكذلك ارتفعت تقديرات نمو الناتج بالأسعار الجارية بسعر السوق من 15% الى 16.5%.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016 إلى 5% مقارنة بنمو متوقع في 2014-2015 بنحو 4.2%.

وتقول المحللة لقد استهدفت الحكومة نموا في موازنة العام المالي الماضي بـ3.2%، وفي نهاية العام توقعت أن يصل النمو إلى 4.2% "وهي الزيادة التي أرجح أنها مبنية على اختلاف القواعد المحاسبية لحساب الناتج الإجمالي التي غالبا ما ستُزيد من قيمة الناتج بالأسعار الثابتة".