قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، إنه مستمر في المراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.

كان الجهاز أصدر قرارا في مارس الماضي بوقف منح شركات المحمول أى حيز ترقيمى جديد (أرقام جديدة) إلى أن يتم مراجعة سياستها التسويقية مع موزعيهم ووضع سياسة تسويقية جديدة للتأكد من التزام الموزعين المعتمدين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة.

وذكر الجهاز، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قراراته الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هى تطبيق واضح لقانون الاتصالات الصادر في 2003.

ويأتي بيان اليوم ردا على ما نشر بعدد من وسائل الإعلام عن إلغاء حكم حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وقال الجهاز إن "الطريقة التي صيغ بها الخبر الصحفي المنشور خاطئة تماما إذ أن الحكم لم يلغ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة وإنما ألغى حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد".