قال إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ«الشروق»، إن الحكومة ستحسم قرار استيراد الفحم لاستخدامه كمصدر بديل للطاقة فى مصانع الأسمنت، خلال سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن بدأت مصانع للأسمنت استخدامه بشكل تجريبى خلال الأشهر الماضية.

وأضاف «جابر»، أن وزارة البيئة فى مرحلة وضع المعايير النهائية لضمان استخدام الفحم بشكل لا يضر بالبيئة "استيراد الفحم ضرورى، لكن مع اتباع معايير السلامة"، على حد قوله.

وأثار طرح استخدام الفحم كمصدر طاقة للمصانع جدلا واسعا بين الخبراء فى مجال البيئة، حيث حذر الكثير منهم من مخاطر تأثيراته على صحة المواطنين، بينما يقول «جابر» إن "هناك معايير دولية إذا التزمنا بها، لن يكون هناك ضرر.. لن نتهاون فى تطبيق ضوابط استخدام الفحم".

وأوضح «جابر» أن هناك شركتين، وهما لا فارج والعربية للأسمنت، تعملان منذ 3 أشهر بالفحم "فى تجربة مؤقتة لاستيراده واستخدامه، وسيتم تقييم هذه التجربة قبل الموافقة على استيراد الفحم".

واعتبر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن أزمة انقطاع الكهرباء الحالية بسبب نقص الغاز تؤكد ضرورة استخدام الصناعة للفحم لتوفير الغاز «نواجه أزمة عنيفة.. ولذلك لابد من الإسراع فى استخدام الفحم كوقود بديل» كما يقول جابر.

واستطاعت الحكومة تقليل انقطاعات الكهرباء خلال الفترة الماضية بتقليل الغاز الموجه للمصانع، مما أضر بنشاط القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفقا لما قاله مصدر حكومى طلب عدم ذكر اسمه، مضيفا «الحكومة قامت بتخفيض ما يقرب من 65% من إجمالى الغاز الموجه إلى مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد، التى تقدر بـ1.25 مليار قدم مكعب يوميا».

وفى هذا الإطار، أكد مصدر مسئول فى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، طلب عدم ذكر اسمه، أهمية اعتماد القطاع الصناعى على الفحم كبديل لتأمين مصادر الطاقة، متوقعا أن يبدأ العمل به قبل نهاية العام الحالى.

وتوقع المصدر باتحاد الصناعات أن يساهم فتح باب استيراد الفحم فى استقرار أسعار الأسمنت مع تأمين مصادر الطاقة لها، مضيفا "وافقنا على زيادة الحكومة لأسعار الغاز إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية لفترة وجيزة، وقررنا عدم زيادة الأسعار وتخفيض هامش الربح لحين استيراد الفحم.. ولكننا لا نستطيع تحمل هذه الخسارة كثيرا".