وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على الطلب المقدم من شركة السكري لمناجم الذهب للتوسع في نشاطتها من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والقوى المحركة اللازمة للتشغيل، وذلك في إطار القوانين والاتفاقيات المنظمة والحاكمة لهذا النشاط.

ويتمثل نشاط شركة السكري، التي تتخذ من جنوب غرب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر مقرا لها، في استخراج واستخلاص الذهب، كما تقوم الشركة بتوليد الطاقة ذاتياً باستخدام مولدات للطاقة الكهربائية تعمل على تشغيلها بمعرفتها.

ووقعت شركة سنتامين عقد الانتفاع بمنجم السكري عام 2004، ومدة العقد 30 عاما، ويملك أغلب أسهم الشركة مستثمر مصري استرالي.

وكان إنتاج شركة سنتامين من الذهب في منجم السكري تراجع بنسبة 14 بالمئة إلى 74 ألفا و241 أوقية (أونصة) في الربع الأول من العام الجاري.   

وقالت سنتامين التي تدير المنجم إنها مازالت تتوقع إنتاج 420 ألف أوقية في 2014 بأكمله والوصول إلى 450-500 ألف أوقية سنويا في المدى الطويل.

ومنجم السكري أول منجم حديث للذهب في مصر، وهو المنجم الرئيسي المنتج لسنتامين المقيدة في بورصة لندن.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد انتفاع منجم السكري في أكتوبر 2012، نظرا لما يشوبه من مشكلات قانونية أهمها منح الشركة المنتفعة مساحات واسعة دون آليات لضمان جديتها في عمليات التنقيب، غير أن الشركة استأنفت الحكم في محكمة أعلى درجة.