- فاينانشال تايمز: تكلفة التأمين على الديون المصرية ارتفعت لمستويات لم تشهدها منذ انتخاب السيسي

- بي إن بي باريبا: وجود برلمان داعم للرئيس سيمكنه من تطبيق إصلاحات لكن هناك مخاوف على المدى الطويل

كتب: محمد جاد

ارتفعت تكاليف أوراق الديون المصرية الدولارية (السندات الدولية) خلال الأيام الماضية إلى مستويات لم تشهدها منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وسط ترقب من المحللين لمستقبل الحياة السياسية في مصر بعد اقتراب تيارات مؤيدة للرئيس من السيطرة على البرلمان ولكن بمعدلات تصويت ضعيفة.

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير مساء أمس الأربعاء، إن العائد على السندات المصرية الدولارية ارتفع بنحو 1% منذ طرح تلك السندات في يونيو الماضي ليصل إلى 6.89% أمس.

كان مجلس الوزراء قد قرر، في يناير الماضي، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وتم تسعير هذه السندات في يونيو الماضي بفائدة قدرها 5.875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها.

ويقول مصدر مصرفي، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، إنه بعد بيع السندات للمستثمرين يتم التداول عليها في أسواق مالية، وبينما تظل الفائدة (التي تمثل الالتزام الذي تسدده الدولة لحامل الدين) ثابتة، يكون هناك سعر آخر للعائد لا يمثل التزام مادي على الدولة ولكن يعكس مخاطر هذا الدين.

"ارتفاع عائد السندات الدولارية التي سبق وأن طرحتها مصر قد يزيد من تكلفة أي سندات جديدة تطرحها الدولة"، كما يوضح المصدر.

كان قدري قد قال، الشهر الماضي، إن الحكومة لديها برنامجا لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة ستنفذ هذا البرنامج في توقيتات مختلفة، وأول جزء منه تم طرحه بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقال قدري، في الشهر الجاري، إن الحكومة قررت إرجاء الطرح الثاني من السندات الدولارية في الأسواق الدولية والذي كان من المقرر طرحه في نوفمبر المقبل، "لقد رأت الحكومة أنه من الأفضل إرجاء الطرح بعض الشئ.. ونأمل أن يتم الطرح قبل نهاية العام".

ووفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز، فقد ارتفعت تكاليف التأمين على مخاطر السندات المصرية لمدة خمس سنوات أمس الأربعاء بأكثر من 70 نقطة أساس، لتصل إلى "مستويات لم تشهدها منذ فترة ما قبل انتخاب عبد الفتاح السيسي في مايو 2014".

ونقلت فاينانشال تايمز عن سيمون كولفن، المحلل بمؤسسة "ماركت"، قوله بإن عجز الميزان الجاري وتراجع الجنيه أمام الدولار جعلا السندات المصرية تعكس مخاطر لم تشهدها منذ 18 شهرا .

وارتفع العجز في الميزان الجاري خلال العام المالي 2014-2015 إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار في العام السابق. وقال البنك المركزي إن الانخفاض العالمي في أسعار النفط ساهم بشكل ملموس في هذا العجز حيث أثر على عائد الصادرات المصرية التي تراجعت خلال هذا العام بنسبة 15.5%.

وسمح المركزي للجنيه بالانخفاض بقيمة 79 قرشا منذ بداية العام، ليصل السعر في البنوك إلى 8.03 جنيهاً للدولار حالياً.

ويقول المصدر المصرفي إن "العائد (التكلفة) على السندات المصرية يأخذ مسارا صعوديا واضحا منذ منتصف سبتمبر الماضي، مدفوعا بعاملين الأول يتعلق بالقلق الدولي تجاه الأسواق الناشئة مع إمكانية تأثرها بعدة عوامل من أهمها التباطؤ الاقتصادي في الصين".

وأشار إلى أن العامل الثاني هو "توقعات المستثمرين بطرح مصري جديد من السندات الدولارية مما دفعهم لبيع السندات القديمة للدخول للاستثمار في الجديدة".

وأضاف "أعتقد أن أداء السندات المصرية الحالي سيكون مؤقتا ولن يستمر لفترة طويلة".

وبحسب ورقة لبنك بي إن بي باريبا، صدرت في 23 من الشهر الجاري وحصلت أصوات مصرية على نسخة منها، فإنه بينما يثير الإقبال الضعيف على التصويت في انتخابات برلمان مصر المخاوف بشأن استقرار الحياة السياسية في المدى الطويل، فإن الفوز الكبير للأحزاب المؤيدة للرئيس يرجح استمرار الاستقرار السياسي الذي كان داعما قويا لأوضاع الدين المصري منذ منتصف 2013.

وأشار بي إن بي باريبا إلى أن انتخاب برلمان داعم للسيسي سيمكن الرئيس من تطبيق إصلاحات لتقليل الديون وعجز الموازنة، مشيرا إلى إصلاحات منتظرة مثل التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

واعتبر البنك أن تخفيض العملة المصرية في مواجهة الدولار لن يكون له تأثير كبير على وضع الديون المصرية نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي بشكل نسبي، 15% من الناتج في يونيو 2015.

وأشار إلى أن الاكتشاف الأخير لشركة إيني للغاز في مصر سيحسن من وضع البلاد الائتماني لما سيسهم فيه من جذب استثمارات وخلق صادرات توفر المزيد من النقد الأجنبي.