- التقدير الرسمي لمستحقات الشركات الأجنبية يبلغ 3.1 مليار دولار.. لكن هناك مصادر غير رسمية تقدرها بـ 5.4 مليار دولار

- مصر متعاقدة على واردات للغاز بقيمة 2.2 مليار دولار خلال عامين

قال بنك بي إن بي باريبا إن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بمصر ارتفعت إلى 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 25%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك، في ورقة بحثية صدرت هذا الشهر، إلى أن تقديرات المستثمرين للمخاطر بمصر تراجعت حالياً مقارنة بـ2013، لكنه حذر من أن انخفاض أسعار النفط عالميا قد يدفع بعض الشركات لتأجيل مشروعاتها الإنتاجية الجديدة في البلاد.

وبحسب الورقة البحثية، التي جاءت بعنوان "مصر.. الطاقة.. رؤية أفضل"، فإن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على مسارين الأول هو إعادة هيكلة مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والثاني إعادة التفاوض مع الشركات على زيادة الأسعار التي تشتري بها الحكومة الغاز من الشركات.

وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، قال البنك إنها تبلغ حاليا وفقا للتصريحات الرسمية 3.1 مليار دولار، لكن هناك مصادر "غير رسمية" تقدرها بـ 5.4 مليار دولار.

واعتبر البنك أن الشركات التي ستعمل في حقول إنتاج الغاز الجديدة ستستفيد من التفاوض على زيادة أسعار المستخرجات.

لكنه حذر من أن زيادة الأسعار بالتزامن مع السداد التدريجي لمستحقات الشركات "ستكون لها تكلفة على المالية العامة من الصعب تقديرها في الوقت الحالي"، مضيفا أن هذا الأمر سيزيد الضغط على توفير العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن بلوغ احتياطات النقد الأجنبي في مارس الماضي 15.2 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو شهرين ونصف فقط من الواردات، لكن محافظ البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن السعودية والإمارات والكويت أرسلت للبلاد 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي بواقع ملياري دولار من كل دولة.

وقدر البنك تعاقدات مصر لاستيراد الغاز لسد الاحتياجات المحلية خلال عامين بـ2.2 مليار دولار.

وقال البنك إن هناك عدة عوامل ساهمت في الفجوة الحالية بين العرض والطلب للمواد البترولية منها تزايد السكان والتناقص الطبيعي للموارد البترولية في الحقول المصرية، مشيرا إلى أن عام 2014 شهد تراجعا في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 13%، مقارنة بـ2013، في الوقت الذي تعمل فيه المحطات المنتجة لـ70% من الكهرباء بالغاز.

وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط عالميا منذ النصف الثاني من العام الماضي يؤدي إلى تخفيف أعباء استيراد مصر للمنتجات البترولية لكن البنك يقول إن تأثيراته على الميزان التجاري للطاقة ستكون "هامشية".

وتوقع أن يبلغ عجز هذا الميزان بنهاية العام المالي الجاري 2.4 مليار دولار مقارنة بـ 800 مليون دولار في العام السابق.

وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار النفط عالمياً في 2014 بعد أن أحجمت أوبك عن خفض الإنتاج في اجتماعها في نوفمبر الماضي، وكان سعر خام برنت في أبريل 2014 فوق مستوى 100 دولار للبرميل بينما تدور أسعاره هذه الايام حول 60 دولارا.