طالب المجلس القومي للمرأة بالفصل في السجن بين من هن محبوسات احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، ومن هن مسجونات على ذمة قضايا جنائية.

وقال وفد من المجلس برئاسة مرفت تلاوي، قام بزيارة السجينات اليوم، إن هناك بعض الحالات للمحبوسات احتياطياً يتعذر الفصل في استئنافهن نظراً لعدم عرض باقي المتهمين معهن بالقضايا نظراً لتواجدهم بسجن الرجال بمناطق أخرى.

ولاحظ وفد المجلس أن جميع قيادات السجن من الرجال، مطالبا بتعين مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء، وأن يتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات.

وطالبت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشؤون المحبوسات أو المسجونات بتلقي شكواهن، بهدف تقديم المساعدة القانونية لهن وتحسين ظروف حبسهن، ومساعدتهن على تعلم حرف ومهارات تدر عليهن دخل سواء داخل السجن أو بعد الإفراج عنهن.

وقال المجلس "استهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات والتعرف على حقيقة ما أثير مؤخراً في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر وتعرضهن للتعذيب، في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع".

وزار المجلس أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو المسجونات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التى تواجههن وبحث إمكانية حلها.

وأشار وفد المجلس إلى أن دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتي يلدن بالمحبس ليست بالاتساع الكافي لاستيعاب أعداد الأطفال، فيما رأى أن مستشفى السجن نظيفة ومجهزة بحضانات وجهازي للغسيل الكلوي وغرفة عمليات.