قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه إن الدولة سوف تنتهج سياسة ترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن استباحته كانت سبب تفاقم عجز الموازنة في عهد النظام السابق.

وأضاف جنينه -خلال مؤتمر عقده مع العاملين بفروع الجهاز بالمحافظات اليوم الأربعاء- أن ترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام سوف يدفع إلى النمو ومن ثم خفض معدل التضخم، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الصناديق الخاصة كانت في غياب عن رقابة الدولة رغم أنها منوطا بها سد العجز في الموازنة.

وتسعى الحكومة لضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة، بحسب ما نصت عليه المادة رقم 3 من قانونها وهو ما سيساعد علي تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور أشرف العربي أعلن من قبل عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2012.

وحسب موازنة العام الحالي فإن مصر تحتاج لاقتراض 135 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، حيث بلغ الدين العام الخارجي والداخلي للحكومة 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2011 بما يزيد عن 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيان الموازنة الحالية.

وتسعى مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد، فيما تعطلت المفاوضات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي منح مرسي صلاحيات وسلطات واسعة أواخر نوفمبر الماضي.