قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن القانون الجديد الذي يجري إعداده لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، يشدد العقوبة على المخالفين إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره.

وأضاف لبيب أن القانون الجديد يقضي أيضا بمصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، أو التجريف للأراضي الزراعية، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار لبيب إلى أن الهدف من هذا القانون وقف ظاهرة الاعتداء على الأراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والتى أهدرت أكثر من مليوني فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يحظر البناء على الأراضي الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لموسم واحد، كما يحظر القانون إقامة أى منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ويحظر أيضاً تقسيم الأراضي الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.