قال مصدر قضائي رفيع: "إن البلاغات التي تمت إحالتها لجهاز الكسب غير المشروع المتعلقة بالفريق سامي عنان، لن يتم التحقيق فيها بالجهاز، ولكن سيتم إحالتها للقضاء العسكري باعتبارها الجهة المخول لها التحقيق مع العسكريين المتقاعدين والحاليين في قضايا الكسب غير المشروع".

وأوضح أن: "سبب الإحالة الروتينية للكسب غير المشروع، هو وجود اسم المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في البلاغ الذي يتهم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، باستغلال منصبه للحصول على أراضٍ فضاء، وفيلتين بمنطقة مارينا، وقصر بمنطقة سيدي كرير، بطرق غير مشروعة بمساعدة الوزير الأسبق.

وأكد المصدر أن قانون المحاكم العسكرية اشترط لانعقاد الاختصاص للنيابة العسكرية في تحقيق وفحص بلاغات الكسب غير المشروع التي توجه لأفراد القوات المسلحة، ألا يكون في ذات الواقعة شخص مدني سواء سهل أو ساعد على الاستيلاء أو الكسب غير المشروع، موضحًا أنه: "من الثابت في هذه البلاغات أن هناك شخصًا مدنيًّا في الواقعة المبلغ عنها، حيث إن من قام بتخصيص الأراضي بالمخالفة للقانون هو وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ومن ثم يحال البلاغ للكسب غير المشروع؛ ليتم التحقيق مع المدني، وإلي القضاء العسكري؛ ليتم التحقيق مع العسكري المتهم في الواقعة".

كما استمع القضاء العسكري إلى أقوال أحد المحامين في بلاغ آخر كان قد قدمه ضد عنان أيضًا، واتهمه فيه بحصوله على قطعتي أرض بمنطقة الجولف بالقاهرة بطريقة غير مشروعة على مدار 6 ساعات كاملة تقدم خلالها بـ16 حافظة مستندات.

واعترض المحامي أمام المحقق على الاستماع لأقواله أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن هذه المادة تتعارض مع مواد القانون الخاص بالمحاكم العسكرية؛ "لأن القانون العسكري اشترط لصحة المحاكمة ألا يكون رئيس المحكمة أقل رتبة ممن يحاكمهم، وبالتالي فكيف يمثل الفريق سامي عنان أمام رتبة أقل منه، وما هي الرتبة الأعلى منه حتى يمثل أمامها".

وفي السياق ذاته، أحال النائب العام بلاغًا قدمه أحد المحامين ضد اللواء هتلر طنطاوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، إلى إدارة الكسب غير المشروع أيضًا، حيث اتهم البلاغ طنطاوي بالاستيلاء بطريقة غير شرعية على أراضي شاسعة في مناطق عدة، وقصر فخم في التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة للقانون، وعقار من أربعة طوابق، وقصر في مارينا، وقصر في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان في 6 أكتوبر.