قررت عدد من نقابات عمال مصلحة الضرائب تعطيل العمل يوم الإثنين المقبل، بهدف الضغط على الحكومة لوقف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين انتخاب مجلس نواب يتولى مناقشته وإصداره.

وقالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات فاطمة فؤاد، إن ممثلي نقابات الضرائب والجمارك قرروا التصعيد في مواجهة قانون الخدمة المدنية والتي وصفته بـ"القانون سيء السمعة".

وأضافت فؤاد، في تصريح لأصوات مصرية، أن تعطيل العمل بالمصلحة يوما واحدا سينتقص من الموازنة العامة للدولة حوالي مليار و300 مليون جنيه، وهي قيمة الضرائب التي تُحصلها المصلحة في يوم واحد.

وكانت النقابات المعترضة على القانون شكلت جبهة موحدة أسموها (تضامن) لإسقاط القانون وإقالة حكومة إبراهيم محلب. وبدأت الجبهة في جمع توقيعات للمطالبة بإسقاط القانون.

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلتقى وفدًا من نقابات الضرائب، يوم 18 أغسطس الجاري، للاستماع لمطالبهم ووعدهم بفتح الباب لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والرد على مطالب الموظفين بالضرائب بتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية مستقلة.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان الآلاف من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا، في مطلع أغسطس الجاري، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجا على بعض مواده.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحفي سابق، إنه لا تراجع إطلاقا عن تطبيق القانون، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية له خلال أيام.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.