قرر النائب العام المساعد المستشار علي عمران، اليوم السبت، تكليف نيابة الأموال العامة العليا باستكمال التحقيقات في واقعة الإضرار بالمال العام المتعلقة بغرق العبارة "طابا" المملوكة للشركة المصرية للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل.

وغرقت العبارة "طابا" في 5 يوليو الماضي، وهي في طريقها من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي وعلى متنها 43 شاحنة بضائع، و37 فردا. وحدث ميل مفاجيء لها بسبب قيام سائقي الشاحنات بوضع شاحنات البضائع في جانب واحد بها، بحسب بيان سابق لهيئة موانئ البحر الأحمر.

وقال بيان للنيابة العامة، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "نيابة البحر الأحمر الكلية تلقت في 5 يوليو الماضي بلاغا من شرطة ميناء سفاجا، تضمن ورود بلاغ من هيئة الميناء البحري في الساعة الخامسة صباحا، بوصول إشارة استغاثة من طاقم العبارة طابا، بتعرضها للغرق على بعد 12 ميلا بحريا من ميناء سفاجا".

وتبين من التحقيقات، بحسب البيان، أن "العبارة كانت تقل على متنها 43 شاحنة محملة ببضائع مختلفة، وأنه في تمام الساعة 6 و50 دقيقة صباحا ورد إخطار من هيئة الميناء بغرق العبارة، وتم إنقاذ طاقم العبارة وجميع المتواجدين عليها".